في معطيات جديدة تبرز حجم التهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف، كشف حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن السلطات المغربية تعاملت منذ إحداث المكتب مع عشرات القاصرين والنساء المتورطين في قضايا مرتبطة بالإرهاب، ضمن مقاربة قانونية وأمنية خاصة تراعي الجوانب الحقوقية والتأهيلية.
وأوضح الشرقاوي، في حوار مع سبوتنيك، أن القاصرين المشتبه في تورطهم داخل التنظيمات المتطرفة يخضعون لإجراءات مختلفة عن البالغين، إذ يتم إيقافهم بحضور أولياء أمورهم وضابط مختص بالأحداث، مع إيداعهم في فضاءات مخصصة للقاصرين بدل الغرف الأمنية العادية، فضلا عن ضمان مواكبة قانونية خلال مختلف مراحل البحث.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن المكتب قدّم منذ تأسيسه 56 قاصرا و15 امرأة في ملفات مرتبطة بالإرهاب، كما تمكن من تفكيك 105 خلايا، بينها 96 خلية موالية لتنظيم “داعش”، و9 خلايا مرتبطة بما يسمى “الاستحلال والفيء”، وهي جماعات تتبنى تكفير المجتمع والاستيلاء على ممتلكات الغير.
وفي ما يتعلق بالمقاتلين العائدين من بؤر التوتر، أكد الشرقاوي أن المصالح الأمنية عالجت 164 حالة، توزعت بين العائدين من سوريا والعراق وليبيا والصومال، إضافة إلى أشخاص تمت إعادتهم إلى المغرب في إطار التنسيق الأمني الدولي.
وشدد المتحدث ذاته على أن المغرب يعتمد مقاربة تجمع بين الحزم الأمني واحترام الضمانات القانونية، موضحا أن العائدين يتم توقيفهم فور وصولهم إلى المطارات وإحالتهم على الجهات المختصة وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مع تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.
كما أبرز أن القانون المغربي يجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بعقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا، مع تشديدها في حالات استقطاب أو استغلال القاصرين، مؤكدا أن اليقظة الأمنية والتنسيق الدولي يظلان عنصرين أساسيين في مواجهة التهديدات الإرهابية وشبكات تمويلها. يقول حبوب الشرقاوي لسبوتنيك
