وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية نداءً حازماً إلى الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها في ضبط سوق أضاحي العيد، محذراً من تكرار سيناريوهات السنوات الماضية التي أرهقت كاهل الأسر المغربية بسبب الغلاء الفاحش وممارسات الاحتكار.
واستحضر الحزب في هذا الصدد الإهابة الملكية خلال العيد الماضي، التي دعت إلى مراعاة الظروف المناخية والاقتصادية ورفع الحرج عن ذوي الدخل المحدود.
وعلى الرغم من تحسن الغطاء النباتي خلال السنة المطيرة الجارية، سجل الحزب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، منتقداً النقائص التي شابت برامج الدعم الحكومي المخصصة لإعادة تشكيل القطيع الوطني. واعتبر أن السوق تعيش حالياً وضعاً يتسم بارتفاع ملحوظ في الأسعار، مما يفرض تدخلاً حكومياً صارماً للحد من نفوذ “تجار الأزمة” من وسطاء ومضاربين (الشناقة).
وأشار البلاغ إلى أن ممارسات مثل الادخار السري للمواشي والرفع غير المبرر للأسعار تضر مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين في مناسبة دينية ذات رمزية كبرى. وخلص الحزب إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضبط السوق وتفادي اختلالات العرض والطلب، وضمان مرور هذه الشعيرة في ظروف تضمن كرامة الأسر المغربية.
