أشادت المستشارة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، هند الغزالي، بالإصلاحات الجارية في قطاع التعمير والإسكان، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور هذا القطاع كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأبرزت الغزالي، خلال سؤال شفوي آني حول مشروع قانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، موجّه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المنظومة القانونية الحالية لم تعد تواكب الدينامية المتسارعة التي يعرفها مجال التعمير
.
وأوضحت أن أكثر من ثلاثين سنة من تطبيق هذا القانون أفرزت عدداً من الإشكالات والإكراهات التي تستدعي مراجعة تشريعية شاملة، من بينها مسألة مدة الإذن في إنجاز التجزئات العقارية، معتبرة أن تحديدها في ثلاث سنوات لا ينسجم مع طبيعة المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بأشغال التجهيز، داعية إلى رفعها إلى 15 سنة كحد أقصى.
كما نبهت الغزالي إلى تعقد بعض المساطر والإجراءات الإدارية، والتي قالت إنها تخضع في أحيان كثيرة لتأويلات جامدة للقانون، وهو ما يعرقل سير المشاريع ويؤثر على مناخ الاستثمار في القطاع
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار تقدم بمقترح قانون يهم المادة 11 من القانون رقم 25.90، مشيدة بتضمن مشروع القانون رقم 34.21 المعروض حالياً على أنظار البرلمان عدداً من مضامينه.
وأكدت المتحدثة أن الاستثمار في التجزئات العقارية والمجموعات السكنية يتطلب موارد مالية كبيرة، غالباً ما يتم تمويلها عبر القروض البنكية، مضيفة أن أي تعثر في تنفيذ المشاريع ينعكس سلباً على المستثمرين وعلاقتهم بالمؤسسات المالية والجماعات الترابية والزبائن، ويؤدي إلى تراجع الثقة في المشاريع العقارية قيد الإنجاز.
واختتمت الغزالي بالتأكيد على أن هذا الإصلاح ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحفيز الاستثمار، وتجويد العرض السكني، وتوفير بيئة عمرانية سليمة تستجيب لحاجيات المواطنين، وتسهم في بناء مجالات ترابية أكثر اندماجاً واستدامة.
