كلاش بريس / الرباط
في خطوة تكرس مبدأ العدالة الجبائية، يتجه المغرب إلى تشديد الخناق على السيارات الفاخرة، مقابل تقديم تسهيلات سخية لأسطول السيارات المرتبط بتنظيم كأس العالم 2030، وذلك حسب مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027.
المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، يقترح زيادات مهمة في الضريبة على السيارات التي يتجاوز ثمنها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
الزيادات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، عند التسجيل الأول للسيارات المقتناة داخل المغرب أو عند التعشير بالنسبة للمركبات المستوردة، وجاءت على الشكل التالي: من 400 ألف إلى 600 ألف درهم: الرفع من 5% إلى 6% من 600 ألف إلى 800 ألف درهم: الرفع من 10% إلى 12% من 800 ألف إلى مليون درهم: الرفع من 15% إلى 18% ، أكثر من مليون درهم: الرفع من 20% إلى 24%
ويهم هذا الإجراء كل السيارات الفاخرة، مع استمرار استثناء العربات المستوردة من طرف وكلاء بيع السيارات المعتمدين طبقا للمادة 252 من المدونة العامة للضرائب.
في نفس المشروع، خصصت الحكومة حزمة إعفاءات خاصة بكأس العالم 2030. حيث تقترح إعفاء العربات المملوكة لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وهيئاته، وهيئة التسليم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحادات المشاركة في الاستضافة، والهيئات المكلفة بالبث، ومقدمي الخدمات، من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
ومن المرتقب أن يسري هذا الإعفاء من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2032، أي على مدى ست سنوات كاملة تغطي فترة التحضير والتنظيم وما بعد المونديال.
خطوة تضع مشروع مالية 2027 أمام نقاش واسع بين من يرى فيها إنصافا جبائيا بتحميل الأغنياء كلفة إضافية، ومن ينتقد حجم الامتيازات الممنوحة للفيفا وشركائه.
