كلاش بريس / الصورة مركبة
تزداد أزمة المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح تعقيداً يوماً بعد يوم، في مسلسل لا يبدو أن حلقاته ماضية نحو النهاية، بل تواصل تعميق الشرخ بين الإدارة والموظفين وتوسيع هوة الاحتقان الداخلي. وهو الوضع الذي سبق لموقع “كلاش بريس” أن سلّط عليه الضوء في مقالات سابقة،
غير أن التطور الأبرز في هذا الملف، والذي أعاد الأزمة إلى الواجهة وبنبرة أكثر تصعيداً، هو البيان الاستنكاري الأخير الصادر عن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي وضع الإصبع على مكامن الخلل بوضوح، موجهاً أسهم الانتقاد المباشر إلى المدير العام للمصالح، وهو ما يعطي للتجاوزات أبعاداً جديدة تتطلب وقفاً فورياً ومساءلة حازمة.
وتعود تفاصيل الأزمة الحالية إلى اتخاذ الإدارة خطوة تصعيدية بتوجيه استفسارات إدارية لموظفين بمصلحتي “شساعة المداخيل” و”الوعاء الضريبي”، عقب اعتراضهم على ظروف الاشتغال ورفضهم الانتقال إلى فضاءات غير ملائمة، وهو ما اعتبره التنظيم النقابي سلوكاً انتقامياً يبتعد عن المقاربة الإدارية السليمة القائمة على فتح الحوار وصيانة حقوق الموظفين.
ولا تقف الاختلالات عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى ممارسات ممنهجة تطال العمل النقابي وحرياته، من خلال استهداف الموظفين المنقبين، وإبعادهم عن مقرات عملهم، واعتماد معايير غامضة في توزيع المهام والتعويضات تجسد غياب الإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما انتقد البيان بشدة الاستمرار في الحيف الاجتماعي، مشيراً إلى وضعية موظفة تعاني من ظروف صحية مثبتة تقابل بالتجاهل، وكذا حرمان موظف آخر من منحة الحج برسم موسم 1447هـ / 2026 وحرمانه من مستحقات الأعمال الاجتماعية دون سند قانوني.
وأمام هذه التجاوزات، شن المكتب الإقليمي هجوماً لاذعاً على المدير العام للمصالح، مؤكداً أنه يتصرف ودولاب الإدارة وكأنه “ضيعة في ملكيته الخاصة”، محذراً من أن منطق “العنترة” والإدارة الفردية قد أكل عليه الدهر وشرب، ولا يمت بصلة لمفاهيم التدبير الحديث والحكامة الجيدة.
ولم تقف الهيئة النقابية عند التنديد، بل رفعت مطالب واضحة تشمل إيفاد لجنة محايدة لمعاينة ظروف السلامة والصحة بالمرافق، وإيقاف كافة التضييقات، ومراجعة طريقة إسناد التعويضات، مع فتح تحقيق شفاف في ملفات الحرمان التعسفي واحترام الوضعية الصحية للموظفين.
كما عبر البيان عن استغرابه من لجوء السلطات الإقليمية إلى جلسات الاستماع الفردي للموظفين واستبعاد الشريك النقابي، موجهاً دعوة مباشرة ومستعجلة إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح للتدخل الفوري ضمن اختصاصاته القانونية لفرض سيادة القانون ووقف التجاوزات، مع تأكيد النقابة على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية المتاحة صوناً لكرامة الموظفين ومكتسباتهم.
