كلاش بريس / الرباط
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، أن المبالغ التي صرفتها الدولة لدعم الأحزاب لم تتجاوز 65,84 مليون درهم، من أصل 142 مليون درهم مرصودة في قانون المالية، أي بنسبة استفادة لم تتعد 46 في المائة.
وأوضح التقرير أن 17 حزبا فقط من أصل 33 حزبا سياسيا استفادت من الدعم العمومي، مقابل 16 حزبا لم تحصل على أي تمويل، بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
وتوزع الدعم المصروف بين 60 مليون درهم لتغطية مصاريف التدبير الحزبي، و5,83 ملايين درهم لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، فيما لم يتم صرف أي مبالغ مخصصة للمهام والدراسات والأبحاث أو لتشجيع تمثيلية النساء.
وسجل المجلس ارتفاع الدعم العمومي بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بسنة 2023، حين بلغ 60,47 مليون درهم، مقابل 81,17 مليون درهم سنة 2022.
ومن بين الملاحظات التي أثارها التقرير، اعتماد ستة أحزاب بشكل كامل على التمويل العمومي، إذ شكل الدعم 100 في المائة من مواردها، بينما اقتربت هذه النسبة من ذلك لدى ستة أحزاب أخرى.
وأرجع التقرير عدم صرف دعم الدراسات والأبحاث إلى انتظار تأهيل الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من التمويل، كما سجل عدم تصريح أي حزب بالاستفادة من دعم تشجيع تمثيلية النساء خلال سنة 2024.
