كلاش بريس / قلعة السراغنة
عادت قضايا التنمية المحلية في إقليم قلعة السراغنة لتتصدر واجهة النقاش العمومي، مع تصاعد الانتقادات الموجهة لبطء إنجاز المشاريع وضعف الخدمات الأساسية، وسط دعوات متزايدة لإخراج الإقليم من دائرة التهميش وضمان حقه في العدالة المجالية.
أزمة صحية وغموض حول “مشروع الكلية”
يأتي القطاع الصحي في صدارة الملفات التي تثير قلق الساكنة، بسبب الخصاص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الضرورية. هذا الوضع يفرض، بحسب متتبعين للشأن المحلي، تسريع وتيرة تأهيل المستشفى الإقليمي وإحداث مراكز صحية جديدة تواكب التوسع العمراني والنمو الديمغرافي للمدينة.
وفي قطاع التعليم، تتجه الأنظار نحو أزمة النقل والهدر المدرسي، بالتوازي مع مطالب واضحة بكشف حقيقة مشروع الكلية بالإقليم؛ وتحديداً ما إذا كان الأمر يتعلق ببناء مؤسسة جامعية جديدة بمواصفات حديثة، أم الاكتفاء بإصلاح مقر مدرسة التعليم الأصيل السابقة. كما تبرز الحاجة إلى توضيح الكلفة المالية للمشروع، مصادر تمويله، وآجال إنجازه، إضافة إلى تنويع تخصصات معهد التكنولوجيا التطبيقية لربط التكوين بسوق الشغل ومواجهة بطالة حاملي الشهادات.
رفض “تسليع” المرافق ومطالب بالعدالة المائية
على مستوى الفضاء العام، تتعالى الأصوات الرافضة لأي تدبير تجاري للمرافق الرياضية العمومية، كالقاعة المغطاة وملاعب القرب، مع التشديد على حق المواطنين في الولوج إليها بالمجان أو برسوم اجتماعية رمزية. وتشمل المطالب أيضاً تحسين الإنارة العمومية، وتأهيل المساحات الخضراء، والتصدي لظاهرة احتلال الملك العمومي.
أما في العالم القروي، فتشتد الحاجة إلى دعم صغار الفلاحين والكسابة، وتحقيق “عدالة مائية” عبر الرفع من الحصة المخصصة للسقي وضمان توزيعها بشفافية لحماية الفرشة المائية، مرفوقة بتأهيل المسالك الطرقية وتبسيط مساطر البناء القروي.
الأمن والحكامة.. ومطلب المحاسبة
تتقاطع هذه المطالب الاجتماعية والاقتصادية مع قلق متنامٍ بشأن الوضع الأمني والسلامة الطرقية، والدعوة إلى معالجة النقط السوداء وتعزيز حماية المواطنين وممتلكاتهم. كما تبرز الحاجة إلى اعتماد معايير شفافة في دعم الجمعيات بعيداً عن الزبونية والمحسوبية، والقطع مع تعثر المشاريع عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحق في المعلومة.
وتأتي هذه التشخيصات والمطالب ضمن بيان للرأي العام أصدره مجلس الفرع لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلعة السراغنة، عقب اجتماع عقده لتدارس الأوضاع الإقليمية. ودعا الحزب في ختام بيانه إلى إطلاق برنامج تنموي استعجالي وفتح نقاش عمومي جاد مع مختلف القوى الحية، مؤكداً استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حق ساكنة الإقليم في تنمية عادلة ومنصفة.
