كلاش بريس / الرباط
عاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى دق ناقوس الخطر بشأن الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، محذرا من وصول الوضع إلى مرحلة تضطر فيها السجون إلى رفض استقبال وافدين جدد، بسبب غياب الأماكن الشاغرة.
وقال التامك، خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية بمجلس النواب مساء الأربعاء، إن بناء سجون جديدة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، واعتماد العقوبات البديلة، لم تنجح في وضع حد لهذه الظاهرة، داعيا إلى حلول جذرية تتجاوز التدابير المؤقتة، وفي مقدمتها مراجعة القانون الجنائي.
وكشف المسؤول ذاته أن تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية يتم في بعض الأحيان عبر مراسلة الملك لطلب إصدار عفو عن أعداد من السجناء، وهو إجراء سبق اللجوء إليه أكثر من مرة، غير أن الاكتظاظ يعود مجددا إلى مستوياته السابقة.
وانتقد التامك محدودية أثر العقوبات البديلة في تقليص أعداد السجناء، مشيرا إلى أنه إلى غاية 9 نونبر الجاري، صدرت 4864 مقررا بشأن هذه العقوبات، لم يتجاوز عدد القرارات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية منها 90 قرارا، رغم توفير المندوبية الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذها، وإحداث مديرية خاصة لتتبعها.
وأوضح أن المندوبية تتعاون مع 16 إدارة مركزية و500 إدارة محلية لاستقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وهي عقوبة غير مؤدى عنها.
وفي هذا السياق، حمّل التامك القضاء مسؤولية ضعف تفعيل العقوبات البديلة، كاشفا أن المندوبية وجهت إلى القضاة، إلى غاية نهاية غشت الماضي، 10998 طلبا لاستبدال العقوبات، قوبل منها 1310 طلبات بالموافقة، مقابل رفض 7244 طلبا، فيما لم تتوصل المندوبية بأي جواب بشأن 2444 طلبا. كما بلغت طعون النيابة العامة 285 طعنا.
واعتبر أن الإشكال الأساسي يكمن في عدم تفعيل القضاء لهذه العقوبات، رغم توفر الظروف والإمكانيات الضرورية لتنزيلها.
وفي موقف لافت، حذر المندوب العام من أن المؤسسات السجنية قد تجد نفسها مستقبلا عاجزة عن استقبال معتقلين جدد، داعيا إلى التفكير في آليات قانونية تسمح بعدم إيداع أشخاص بالسجن عند غياب أماكن شاغرة، مع إخضاعهم لتدابير بديلة، من بينها المراقبة الإلكترونية، إلى حين توفر أماكن داخل المؤسسات السجنية.
وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، أفاد التامك بأن نسبة المعتقلين المعنيين به تبلغ حاليا حوالي 9 في المائة، بعدما تراجعت في مرحلة سابقة إلى 8 في المائة، قبل أن ترتفع خلال العطلة القضائية إلى 12 في المائة.
وأوضح أن هذا التراجع يرتبط أساسا بالتغيير الذي أدخله قانون المسطرة الجنائية على تعريف المعتقل الاحتياطي، إذ أصبح المفهوم يقتصر على الأشخاص الذين لم يصدر في حقهم أي حكم، بعدما كان يشمل كل من لم يصدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وأضاف أنه باعتماد التعريف السابق، الذي يشمل أيضا المحكوم عليهم ابتدائيا والذين ما زالت ملفاتهم معروضة على مراحل الطعن، فإن نسبة المعتقلين الاحتياطيين داخل السجون تصل إلى حوالي 48 في المائة.
