كلاش بريس
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وحظي هذا الجزء من مشروع القانون بموافقة 23 نائبا، فيما عارضه 17 نائبا يمثلون فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار.
وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، 290 تعديلا، همت مختلف المقتضيات الجمركية والضريبية.
وفي ما يتعلق بالتعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، صادقت اللجنة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة الخامسة، والمتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، والذي يقضي بالرفع من الضريبة المطبقة على كل من “السيكار الكبير والسيكار الصغير”، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي، أي من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
كما وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 42، يروم رفع رقم الأعمال السنوي المحدد حاليا في 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصورة فردية كمقاولين ذاتيين، والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع بسعر إبرائي، وذلك بهدف تخفيف الضغط الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
وشمل التعديل ذاته تخفيض السعر الخاص المطبق عن طريق الحجز في المنبع بالنسبة للمقاولين الذاتيين من 30 إلى 20 في المائة، في إطار التدابير المقترحة لتخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الذاتيين.
في المقابل، عرفت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشا واسعا بين الفرق والمجموعة النيابية، التي تقدمت بتعديلات تروم إعادة النظر في مستويات الضريبة المفروضة على عدد من الأنشطة الاقتصادية، لاسيما الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو شبه احتكار، وذلك في سياق تنزيل مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وفي هذا الإطار، اقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنفس السعر الضريبي المطبق على بنك المغرب والأبناك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير، أي نسبة 40 في المائة، وذلك تجسيدا لمبدأ العدالة الضريبية ومراعاة لمستويات أرباح الشركات وطبيعة المجالات شبه الاحتكارية التي تشتغل فيها.
من جانبه، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار تدعيم النظام التصاعدي للضريبة على الشركات بشكل عام، مع اعتماد نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، وتطبيق نسبة 40 في المائة على الأرباح التي تفوق هذا المستوى، على غرار الأبناك وشركات التأمين، قبل أن يسحب التعديل.
بدوره، اقترح فريق العدالة والتنمية إخضاع الشركات الكبرى التي تنشط في قطاعي الاتصالات وإنتاج الإسمنت للسعر الأعلى للضريبة على الشركات، المحدد في 40 في المائة، باعتبار أنها تشتغل في قطاعات تتيح لها تحقيق أرباح مرتفعة، كما اقترح إعادة العمل بنسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي يساوي أو يقل ربحها الصافي عن 500 ألف درهم، بهدف العودة إلى نظام ضريبي أكثر مراعاة لوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
من جهتها، اقترحت مجموعة تحالف اليسار رفع نسبة الضريبة إلى 45 في المائة بالنسبة للشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، والتي تزاول، على الخصوص، أنشطة استيراد أو توزيع الهيدروكربور، وصناعة الإسمنت، وإنتاج السكر وتكريره، وتوزيع الأدوية بالجملة، فيما اقترحت تطبيق نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وفي اتجاه مختلف، اقترح فريق الحركة الشعبية خفض نسبة الضريبة إلى 35 في المائة بالنسبة للشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخفيف العبء الضريبي على موزعي المحروقات.
وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الذي أقرته المناظرة الوطنية للجبايات يشكل نقطة الانطلاق في هذا المجال، مبرزا أن التوجه المعتمد يقوم على توحيد أسعار الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة تقترب من وضعية الاحتكار، بما يضمن إخضاعها لمستويات ضريبية أعلى.
وأوضح لقجع أن الإصلاح انطلق من أكثر من 14 شطرا للضريبة على الشركات، في اتجاه توحيد الأسعار وفق مستويات محددة، مشيرا إلى أن الاختيار المعتمد يقوم على نسب 0 و20 و35 و40 في المائة.
وأضاف أن “البعد الاجتماعي، عندما يتداخل مع البعد الاقتصادي، يجد مكانه في آليات الدعم وليس في الضريبة”، معتبرا أن “الضريبة ليست هي العامل الذي يؤثر إيجابا أو سلبا على الأداء الاقتصادي (..) كما أنه لا توجد علاقة بين نسبة الضريبة وثمن المحروقات”.
وبخصوص القطاعات المعنية، أشار الوزير إلى أن نسبة 40 في المائة تم اعتمادها بالنسبة للأبناك والقطاعات المرتبطة بها، فيما تخضع شركات الاتصالات لنسبة 35 في المائة، إضافة إلى مساهمات أخرى بنسبة 2 في المائة عن الخدمات العالمية و1 في المائة عن البحث والتكنولوجيا، أي ما مجموعه 3 في المائة من رقم معاملاتها.
