كلاش بريس
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بإدانة البرلماني سمير شوقي، عن فريق العدالة والتنمية، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وجاء الحكم بعد مؤاخذة شوقي من أجل جنحتي ادعاء لقب مرتبط بمهنة ينظمها القانون، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مقابل التصريح ببراءته من تهمة بث وتوزيع صورة أو أقوال شخص في قالب مركب دون موافقته.
وقررت المحكمة أداء الصائر دون إكراه بدني، مع إرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضور المتهم لمراحل المحاكمة.
وتعود فصول القضية إلى تدوينة نشرها شوقي على صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»، تضمنت انتقادات لظاهرة الترحال السياسي، دفعت البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحق شفيق، إلى وضع شكاية قضائية اتهمه فيها بالتشهير وترويج ادعاءات غير صحيحة.
