كلاش بريس / أزيلال
يتابع تحالف اليسار بأزيلال، المكون من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد (المكتب الإقليمي بأزيلال)، باهتمام كبير المعركة النضالية التي تخوضها ساكنة أيت عبدي، دفاعاً عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم وفك العزلة وتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية والحق في العيش الكريم.
إن ما تعرفه أيت عبدي من احتجاجات وأشكال نضالية، وما تعبر عنه ساكنتها من إصرار على انتزاع حقوقها، ليس سوى الوجه الملموس لأزمة التهميش البنيوي والإقصاء المجالي الذي تعاني منه المناطق الجبلية والقروية، نتيجة اختيارات سياسية واقتصادية عمقت الفوارق الطبقية والمجالية، وجعلت الحق في أبسط الخدمات الاجتماعية امتيازاً لفئات ومناطق، بينما تترك فئات واسعة من الشعب المغربي لمواجهة الفقر والهشاشة والعزلة والإقصاء.
إن تحالف اليسار بأزيلال يعتبر أن ما تعانيه ساكنة أيت عبدي ليس قدراً محتوماً، ولا نتيجة لعوامل طبيعية أو جغرافية فقط، بل هو حصيلة سياسات عمومية لا ديمقراطية، تفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، وتكرس التفاوت في توفير الثروات والاستثمارات والخدمات العمومية، فالمناطق الجبلية لا تحتاج إلى خطابات مناسباتية وووعود انتخابية، بل إلى إرادة سياسية حقيقية تنصف ساكنتها، وتضمن لها شروط المواطنة الكاملة والكرامة الإنسانية.
كما أن حرمان الساكنة من الحق في الصحة والتعليم والطرق والمرافق العمومية، ودفعها إلى خوض أشكال احتجاجية من أجل انتزاع حقوقها، يكشف زيف الشعارات الرسمية حول التنمية والإنصاف وتكافؤ الفرص، فالتنمية الحقيقية لا تقاس بالمشاريع المعلنة ولا بالأرقام والخطابات، وإنما بمدى تحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الشعبية والمناطق التي ظلت تعود في هامش السياسات العمومية.
وإذ يدين تحالف اليسار بشدة حصار ومنع المسيرة السلمية لساكنة أيت عبدي المتجهة نحو الرباط، وتوقيف شخصين من طرف الدرك الملكي يوم الثلاثاء 2026/11/10، فإنه يعتبر هذا السلوك استمراراً للمقاربة القمعية التي تواجه بها المطالب الاجتماعية المشروعة، ومحاولة لمحاصرة الأصوات المحتجة بدل معالجة الأسباب الحقيقية للاحتقان الاجتماعي، مؤكداً أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والتنقل حقوق أساسية لا يجوز التضييق عليها، وإن استعمال المنع والحصار لن يطفئ جذوة النضال، بل سيزيد من تعميق الشعور بالحيف والظلم وفقدان الثقة.
وفي هذا السياق، يعلن تحالف اليسار بأزيلال تضامنه المبدئي واللامشروط مع ساكنة أيت عبدي في معركتها النضالية من أجل انتزاع حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ومطالبته بررفع كل أشكال الحصار والتضييق، واحترام الحق في التظاهر والتنظيم والتعبير والتنقل، إلى جانب مطالبته بالاستجابة الفورية والملموسة لمطالب ساكنة أيت عبدي، ووضع برنامج تنموي استعجالي يضمن الحق في الصحة والتعليم وفك العزلة وتوفير البنى التحتية والخدمات العمومية.
كما يرفض التحالف السياسات الطبقية والإقصائية التي تنتج الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتعمق معاناة الفئات الشعبية والمناطق المهمشة، داعياً القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية والنقابية وعموم المناضلات والمناضلين إلى توسيع جبهة التضامن مع ساكنة أيت عبدي، ومساندة نضالاتها المشروعة.
ومجدداً تأكيده على مواصلة الانخراط في النضالات الشعبية والاجتماعية والحقوقية، والعمل على بناء ميزان قوى ديمقراطي وشعبحي قادر على فرض التغيير ومواجهة الاستبداد والفساد والريع والظلم الاجتماعي، يستنكر التحالف بشدة سياسة القبضة الأمنية الحديدية التي يتبعها عامل إقليم أزيلال في مواجهة الاحتجاجات السلمية لساكنة الإقليم، إذ لم يكفيه التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه سكان الإقليم، فزادهم خنق الأنفاس وقمع الحريات، وتحويل الإقليم إلى سجن كبير، وهو ما يتعارض مع التوجيهات التي تدعو الولاة والعمال إلى التواصل المباشر مع الساكنة والانصات لمشاكلها وإشراكها في إيجاد الحلول المناسبة.
وختاماً، يؤكد تحالف اليسار أن معركة أيت عبدي ليست معركة ساكنتها وحدها، بل هي جزء من معركة أوسع تخوضها الجماهير الشعبية بمختلف المناطق، ضد التهميش والاستغلال والغلاء والبطالة وتدهور الخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية، ومن أجل مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
