بقلم / مروان الزيراني
في عالم تلمع فيه الأضواء ويخفت فيه جوهر الحقيقة، تتحول الديمقراطية أحياناً إلى مجرد “ديكور” يُنصب بعناية في المواسم ويُفكك فور انقضائها!
دعونا نكن صرحاء؛ الديمقراطية الحقيقية لا تقاس أبداً بعدد الانتخابات التي ننظمها، ولا بكثرة الجلسات البرلمانية، ولا حتى بحجم الأسئلة الشفوية والنقاشات العابرة. الجوهر الحقيقي يكمن في شيء واحد: هل تستطيع مؤسساتنا مراقبة الالتزامات ومحاسبة المقصرين عن نتائجها؟ ما عدا ذلك، فهو ليس سوى طقوس مفرغة وصور تذكارية.
تذكرنا مقولة “مادسون”، أحد آباء الدستور الأمريكي، بحقيقة عميقة: “لو كان البشر ملائكة لما احتاجوا إلى حكومة، ولو كانت الملائكة تحكم البشر لما احتاجت الحكومة إلى رقابة”. نحن لا نبني الرقابة لأننا نفترض الشر في الحكام، بل لأن “السلطة بلا مرآة تنسى وجهها تماماً”. ولعل أجمل تعبير عن هذا المبدأ ما كان مكتوباً على لوحة مكتب الرئيس “ترومان”: “المسؤولية تنتهي هنا”؛ أي أن القرار لا يُرمى على عاتق الموظفين، ولا على الظروف الصعبة، ولا حتى على الحكومات السابقة، بل يتوقف بشجاعة عند صاحبه.
خذ مثلاً ما نعيشه واقعياً؛ النصوص والمؤسسات موجودة بالفعل. ففي ماي 2026، مثلاً، شهدنا جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتبعتها انتقادات لاذعة من المعارضة في مجلس المستشارين بشأن استمرار الفوارق الاجتماعية وهشاشة ورش الحماية الاجتماعية. مشهد يبدو محترماً جداً على الورق!
لكن.. السؤال الذي يبقى معلقاً في الهواء بعد رفع الجلسات هو: كم ملاحظة تحولت إلى إجراء حقيقي؟ وكم اختلالاً تم تسجيله كلّف مرتكبه شيئاً أكثر من مجرد إلقاء خطاب بروتوكولي؟ إن أي تقرير لا تتبعه مساءلة فعلية، يشبه تماماً صورة أشعة تُعلق على الحائط بينما المريض يصارع الألم في غرفة الانتظار!
إذن، ما الحل؟ الحل ليس في المزيد من الخطابات الإنشائية، بل في 3 خطوات عملية، بسيطة وصارمة أقترحها و هي من بنات أفكاري :
1. منصة رقمية وطنية للالتزامات: يُسجَّل فيها كل وعد حكومي بدقة (أهدافه، ميزانيته، أجله)، مع وضع اسم مسؤول واحد معلوم خلف كل التزام. فحين لا يكون للالتزام صاحب، يصبح يتيماً، وحين يكون للفشل ألف أب.. يختفي المسؤول الحقيقي في الزحام! لتكن المنصة مفتوحة للجميع، ليرى المواطن بوضوح ما وُعد به وما أُنجز فعلياً.
2. لوحة قيادة بمؤشرات أداء (KPIs): تقاس نسبة الإنجاز بأرقام لا تقبل التأويل، تُحدث دورياً وتُدقق من طرف جهة مستقلة كالمجلس الأعلى للحسابات. كفى عبارات فضفاضة من قبيل “أحرزنا تقدماً ملموساً”؛ فإما أن المؤشر تحرك نحو الأفضل، أو أنه لم يتحرك!
3. جلسات محاسبة عمومية في منتصف الولاية: يقف فيها المسؤول وجهاً لوجه أمام الرأي العام (عبر البث المباشر في الإعلام العمومي والخاص)، ليشرح أين نجح وأين تعثر.. ولماذا؟ هل الخلل في الميزانية، أم في التخطيط، أم في الكفاءة؟ وحين يثبت التقصير الجسيم، توصي الجلسة بسحب الثقة ورفع اقتراح الإعفاء وفق المسطرة الدستورية، ليعوضه كفء يستكمل ما تبقى من الولاية.
نحن لا نتحدث هنا عن محاكمات ميدانية ولا عن تصفية حسابات؛ فالمحاسبة التي تنحرف نحو الانتقام تضر بالاستقرار، والاستقرار أساس كل إصلاح. لكننا نبحث عن قاعدة واضحة وهادئة: من وعد فليُحصَ، ومن أخلف فليُحاسَب، ومن أنجز فليُكافأ علناً. وهي بالمناسبة في مصلحة الحكومة الجادة نفسها، لأن المحاسبة تنصف المجتهد بقدر ما تعاقب المتقاعس.
تذكروا جيداً: الديمقراطية عقد وليست مجرد موعد انتخابي.. والصندوق يمثل نصف العقد فقط، أما نصفه الثاني فيُكتب بحبر المساءلة بعد إعلان النتائج!
و للحديث بقية…
