كلاش بريس
بدأ مجلس النواب ولايته التشريعية الجديدة على وقع مجموعة من الملاحظات السياسية والتنظيمية، خلال جلسة انتخاب رئيسه، التي انتهت بفوز أحمد التويزي، مرشح الأغلبية الحكومية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في مقابل إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية.
وسجلت الجلسة غياب 88 نائبا من أصل 395، من بينهم رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري وعدد من الوزراء المنتهية ولايتهم، فيما كشفت النتائج عن تشتت المعارضة وعدم توحيد موقفها حول مرشح مشترك لمنافسة مرشح الأغلبية.
وحصل التويزي على 220 صوتا، مقابل 59 صوتا للأزمي، بينما أثارت الأصوات الملغاة، التي بلغ عددها 90، تساؤلات بشأن طبيعتها، كما احتج نواب تحالف اليسار على عدم احتساب موقفهم ضمن الممتنعين عن التصويت.
وإلى جانب هذه المؤشرات السياسية، طُرحت ملاحظات حول تدبير الجلسة وإجراءات التصويت، لتكشف أولى محطات الولاية الجديدة عن تحديات تتعلق بانسجام المعارضة ووضوح المساطر وحسن تنظيم أشغال المؤسسة التشريعية.
