كلاش بريس / الرباط
عبّر عزيز هناوي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وبرلماني عن دائرة سلا الجديدة، عن إدانته الشديدة لواقعة رفع علم الانفصال خلال تجمع أمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالعاصمة الرباط، معتبرا أن الأمر يتجاوز حدود التعبير الاحتجاجي إلى المساس بوحدة البلاد وسيادتها.
وأكد هناوي، في موقف عبّر عنه الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أن الحق في التجمهر والتعبير السلمي أمام الإدارات العمومية يظل حقا دستوريا مكفولا، غير أنه شدد على رفض توظيف هذا الحق،، للمساس بالوحدة الترابية للمملكة أو استفزاز مشاعر المغاربة برفع أعلام انفصالية.
ودعا البرلماني عن دائرة سلا الجديدة إلى ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المتورطين في هذه الواقعة، معتبرا أن التعامل معها ينبغي أن يتم وفق القانون، دون تساهل أو محاباة، محذرا من أن التغاضي عن مثل هذه الأفعال قد يفتح المجال أمام ممارسات من شأنها تهديد السلم الاجتماعي واستقرار المؤسسات.
وشدد هناوي على أن حماية وحدة الوطن وسيادته تقتضي،الحزم في مواجهة كل ما يعتبره استهدافا لهما، مع التمييز بين ممارسة الحقوق الدستورية في الاحتجاج والتعبير وبين الأفعال التي تتجاوز حدود هذه الحقوق.
