كلاش بريس
سجلت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، المنعقدة في ثاني محطة برلمانية بعد افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الجديدة، غياب نحو 88 نائبا من أصل 395 عضوا، أي ما يعادل حوالي 22 في المائة من مجموع أعضاء الغرفة الأولى، في غياب شمل ما يقارب ربع تركيبة المؤسسة التشريعية.
ويعيد هذا الغياب، المسجل في مستهل الولاية التشريعية الثانية عشرة، النقاش حول مدى التزام النواب بالحضور والمشاركة في المحطات الأساسية للعمل البرلماني، خاصة أن الأمر يتعلق بجلسة مخصصة لانتخاب رئيس المجلس والشروع في تشكيل هياكله، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من العمل التشريعي
.
وتأتي هذه الجلسة في سياق إعادة ترتيب مكونات مجلس النواب على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، والتي أفرزت خريطة سياسية جديدة، انعكست على موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية
.
وفي سباق رئاسة المجلس، أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية دعمها لأحمد التويزي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، في مواجهة إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، دون تقديم مرشح آخر عن باقي المكونات لهذا المنصب
.
ويطرح غياب هذا العدد من النواب عن محطة تأسيسية في بداية الولاية الجديدة تساؤلات حول أهمية الحضور البرلماني في لحظات يفترض أن تجسد انطلاق العمل المؤسساتي، وتعكس مسؤولية المنتخبين في تمثيل المواطنين والمشاركة في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية.
