أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تسجيل جملة من الملاحظات والاحتجاجات خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي انعقد يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالمقر المركزي للصندوق بالدار البيضاء، بعد توقف أشغاله منذ مطلع سنة 2024 وتعيين أعضاء المجلس لولاية 2026-2029.
وأوضح بلاغ وقعه محمد الحطاطي والحسين اليماني، المتصرفان بمجلس إدارة الصندوق، أن ممثلي الكونفدرالية عبروا عن احتجاجهم على تعطيل أشغال المجلس لمدة سنتين ونصف، معتبرين أن ذلك حرم ممثلي الطبقة العاملة من ممارسة أدوارهم وصلاحياتهم في تدبير مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد ممثلو النقابة، خلال مناقشة جدول أعمال الاجتماع، على ضرورة الامتثال لمقتضيات الفصل العاشر من قانون الضمان الاجتماعي، مع الدعوة إلى التنفيذ الكامل للقرارات العالقة، وفي مقدمتها مراجعة نسبة التعويضات عن الملفات الطبية، وتحيين التعرفة المرجعية الوطنية (TNR)، إلى جانب تغيير طريقة تدبير الاحتياطات المالية للصندوق.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة الحفاظ على مبدأ التركيبة الثلاثية لمجلس الإدارة، مع رفض أي تدخل حكومي أو من أي جهة أخرى في قرارات ومواقف ممثلي الطبقة العاملة، مؤكدة أهمية احترام استقلالية التمثيلية النقابية وضمان نقاش ديمقراطي يخدم مصالح الأجراء ويستجيب لمطالبهم.
كما أعربت النقابة عن رفضها تدخل ممثلي الدولة وأرباب العمل في اختيار ممثلي الشغالين داخل مجلس الإدارة واللجان المختصة، معبرة عن استغرابها من تصويت ممثلي القطاعات الحكومية ضد مرشح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم حصوله، بحسب البلاغ، على دعم أغلبية الأعضاء الممثلين للنقابات.
واعتبرت الكونفدرالية أن احترام استقلالية ممثلي الشغيلة وتفعيل القرارات المتأخرة يشكلان مدخلاً أساسياً لتعزيز الحكامة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حماية الحقوق الاجتماعية للمؤمن لهم.
