أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مواصلة التصعيد الاحتجاجي، داعية عموم الشغيلة المغربية إلى الانخراط المكثف في المسيرات الجهوية المرتقبة يوم 17 ماي 2026، وذلك على خلفية ما وصفته باستمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية وغياب التجاوب الحكومي مع المطالب النقابية.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 6 ماي 2026، خصص لتقييم مخرجات فاتح ماي ورصد مستجدات الوضع الاجتماعي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة المديونية لدى الأسر المغربية.
وأشادت النقابة بالمشاركة الواسعة التي عرفتها تظاهرات فاتح ماي بمختلف المدن والأقاليم، معتبرة أن التعبئة التي سجلتها هذه المحطة تؤكد تشبث الطبقة العاملة بمطالب الكرامة والعدالة الاجتماعية، واستعدادها لمواصلة النضال دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن محطة فاتح ماي لهذه السنة شكلت “تعبيرا احتجاجيا واضحا” على ما وصفته بعدم تجاوب الحكومة مع المطالب الأساسية للشغيلة، وفي مقدمتها تحسين الدخل، وحماية القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة أوضاع الفئات الهشة، إلى جانب إرساء حوار اجتماعي “حقيقي ومنتج”.
كما أدانت النقابة ما قالت إنها أشكال تضييق وضغوط تعرض لها عدد من العمال والعاملات ببعض الأقاليم، من أجل الحد من المشاركة في تظاهرات فاتح ماي، معتبرة أن هذه الممارسات تمس الحق الدستوري في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي.
وفي السياق ذاته، حمل المكتب التنفيذي للحكومة مسؤولية تنامي الاحتقان الاجتماعي، بسبب ما وصفه باستمرار تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الغلاء ومحاربة المضاربات والاحتكار والفساد.
ودعت النقابة كافة مناضليها وعموم الأجراء والمواطنين إلى التعبئة الواسعة والمشاركة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المرتقبة بعواصم الجهات يوم 17 ماي، للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيف الضغط الضريبي على الدخل، وصون الحريات النقابية، وعدم المس بمكتسب التقاعد، مع تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية.
