كلاش بريس / الرباط
أفادت معطيات متوفرة أن عبد الوافي لفتيت قام بإحالة تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية على الوكيل القضائي للمملكة، بهدف عرضها على القضاء الإداري لتفعيل مسطرة العزل في حق منتخبين، أو على رئاسة النيابة العامة لتحريك متابعات أمام محاكم جرائم الأموال، بسبب خروقات همّت أساساً قطاع التعمير وتدبير الممتلكات الجماعية.
وكشفت هذه التقارير عن اختلالات تعميرية بارزة بعدة مدن، من بينها طنجة وفاس والدار البيضاء وسلا وتمارة وبنسليمان والناظور، تمثلت في غياب أو تأخر تصاميم التهيئة، ما أدى إلى فراغ تنظيمي ساهم في انتشار البناء العشوائي والتقسيم غير القانوني للأراضي، إلى جانب نقص في التجهيزات والمرافق العمومية.
كما رُصدت مخالفات في إحداث التجزئات السكنية، من خلال عدم احترام المعايير التقنية، أو إنجاز الأشغال بشكل ناقص، مثل الطرق والإنارة والصرف الصحي والمساحات الخضراء. وسُجل أيضاً تسلم مؤقت للأشغال دون استخلاص الرسوم المستحقة، ومنح تراخيص قبل تسوية الوضعية العقارية.
وفي ما يتعلق برخص البناء، تم تسجيل حالات بناء دون ترخيص، أو منح رخص بشكل انفرادي من طرف رؤساء جماعات دون الرجوع للجهات المختصة، إضافة إلى استعمال رخص الإصلاح بدل رخص البناء، وعدم إلزام بعض الإدارات بالحصول على التراخيص.
وعلى مستوى تدبير الممتلكات الجماعية، أظهرت التقارير تماطلاً في تصفية الوضعية العقارية، ونقصاً في توثيق الممتلكات وتحيين سجلاتها، إلى جانب غياب سندات الملكية وعدم إنجاز الدراسات الطبوغرافية اللازمة، ما يهدد حقوق الجماعات.
كما أبرزت التقارير تدهور وضعية الأسواق الأسبوعية والمجازر، نتيجة عدم احترام دفاتر التحملات من طرف المستغلين، وضعف المراقبة، حيث لوحظت مشاكل تتعلق بالنظافة والسلامة الصحية، من قبيل انتشار النفايات والحشرات وتصريف مخلفات الذبح بشكل عشوائي، ما يشكل خطراً على البيئة وصحة المواطنين، ويؤثر على مداخيل الجماعات. تقول يومية الاخبار
