كلاش بريس / الرباط :
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT) ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات المعتمدة بالمغرب مع بداية سنة 2026 لا تعكس الكلفة الحقيقية، ولا تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأوضح اليماني أن الحسابات المبنية على طريقة تحديد الأسعار قبل تحريرها ودون تدخل صندوق المقاصة، تفيد بأن ثمن لتر الغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم، فيما يجب ألا يتعدى ثمن لتر البنزين 10 دراهم خلال النصف الأول من يناير 2026.
وأضاف أن ثمن لتر الغازوال بعد الاستيراد والتخزين بالمغرب يبلغ حوالي 5.15 دراهم، تضاف إليه ضرائب في حدود 3.20 دراهم، إلى جانب أرباح الفاعلين التي تقدر بنحو 0.60 درهم، مشيرا إلى أن المعطيات نفسها تبرز أن سعر لتر البنزين المخزن يصل إلى حوالي 4.56 دراهم، تضاف له ضرائب تناهز 4.70 دراهم، وأرباح الفاعلين في حدود 0.70 درهم.
وأشار اليماني إلى أن المتجول بين محطات التوزيع بالمملكة لن يعثر على الغازوال بأقل من 9.90 دراهم، ولا على البنزين بأقل من 12.30 درهما للتر، معتبرا أن هذا الفارق يؤكد استمرار ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين، رغم الغضب الشعبي المتزايد والتدخل الذي وصفه بالمحتشم لمجلس المنافسة.
وأكد المتحدث أن أسعار المحروقات الحالية لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة، مضيفا أن الدعم المباشر المعلن والزيادات المحدودة في الأجور والحد الأدنى للأجور لن تحد من التأثيرات السلبية لغلاء المحروقات على الحياة
