كلاش بريس
قال الملك محمد السادس، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة، إننا بحاجة إلى وثيرة أسرع وأثر أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجّه الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقة متوازنة بين المجالات الحضرية والقروية.
وأكد الملك في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان أن الأولوية يجب أن تكون للقضايا الرئيسية، على رأسها تشجيع المبادرات المحلية، دعم الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، بالإضافة إلى النهوض بقطاع التعليم.
وشدد على أن التهاون في مردودية الاستثمار العمومي غير مقبول، داعيًا إلى تعزيز نجاعة تدبير المشاريع التنموية. وأكد على ضرورة تركيز السياسات العمومية على المناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، لضمان تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق التنموية.
وأوضح الملك أن التنمية الترابية المنسجمة تتطلب تعزيز التكامل والتضامن بين الجهات والمناطق، مشيرًا إلى الحاجة إلى إعادة النظر في مقاربة تنمية المناطق الجبلية، التي تمثل نحو 30٪ من التراب الوطني، وتمكينها من سياسات عمومية عادلة وفعالة تضمن إدماجها الكامل في الدينامية الوطنية للتنمية.
