كلاش بريس
جدد الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية مطالبتهم بتسوية وضعيتهم المهنية والإدارية والمالية، داعين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023، وفتح حوار جاد مع ممثليهم من أجل إيجاد حل نهائي لملفهم المطلبي، الذي يتصدره مطلب تغيير إطارهم المهني إلى «أستاذ باحث».
ويتمسك المعنيون بإدماج جميع الدكاترة العاملين بالقطاع في هذا الإطار، دون شروط أو استثناءات، معتبرين أن حصولهم على شهادة الدكتوراه يقتضي إعادة النظر في وضعيتهم المهنية، بما يضمن الاعتراف بمؤهلاتهم العلمية والاستفادة من خبراتهم داخل المنظومة التعليمية.
ويرى الدكاترة أن استمرار وضعيتهم الحالية لا يتيح توظيف إمكاناتهم الأكاديمية والبحثية بالشكل المطلوب، خصوصا في مجالات البحث التربوي والتأطير والتكوين، وهو ما يدفعهم إلى المطالبة بمسار مهني ينسجم مع مستوى تكوينهم الجامعي وطبيعة الكفاءات التي راكموها.
ولا يقتصر ملفهم المطلبي على تغيير الإطار المهني، بل يشمل أيضا تسوية الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بوضعيتهم، بما يضمن الإنصاف المهني والاعتراف بالشهادات الجامعية التي حصلوا عليها، ويضع حدا لما يعتبرونه فجوة بين مؤهلاتهم العلمية والإطار الذي يشتغلون ضمنه داخل قطاع التربية الوطنية.
كما يطالب الدكاترة بإشراكهم في مهام البحث والتأطير والتكوين، بما يسمح بتوظيف خبراتهم في تطوير الممارسات التربوية وتحسين جودة التعلمات، وتعزيز الاستفادة من البحث العلمي في معالجة الإشكالات التي تواجه المدرسة المغربية.
ويأتي تجدد هذه المطالب في سياق الإصلاحات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، وسط تطلع المعنيين إلى ترجمة الالتزامات السابقة إلى إجراءات عملية تنهي حالة الانتظار التي يربطونها بملفهم
.
ويستند الدكاترة في مطالبهم إلى اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي يدعون إلى تنفيذ مقتضياته المتعلقة بوضعيتهم، مؤكدين ضرورة فتح حوار مع ممثليهم للتوصل إلى تسوية شاملة تستجيب لمطالبهم، وفي مقدمتها إقرار إطار «أستاذ باحث» لفائدة الدكاترة العاملين بالقطاع.
