قال عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومقربين منه ازدهرت أحوالهم في هذه المرحلة الحكومية، مشددا أن رئيس الحكومة أعطى نموذجا سيئا في تضارب المصالح.
وأضاف حيكر خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، الثلاثاء 09 يونيو 2026، ومن هذا النموذج ما يتعلق بصفقة تحيلة مياه الدار البيضاء والتي تحصل عليها بطريقة غير قانونية، الأمر الذي يعني أن الصفقة باطلة، فضلا أن هذا الأمر خطير وغير مقبول من الناحية السياسية، لما فيه من استغلال للمنصب السياسي ووضع الصفقات على المقاس.
من جانب آخر، انتقد المتحدث ذاته عرقلة العمل البرلماني السياسي من لدن الأغلبية الحالية وخاصة الحزب القائد للحكومة، ومنه ما ظهر في مبادرة لجنة تقصي الحقائق في موضوع “الفراقشية”.
وذكر أن أحزاب الأغلبية انتقدت المبادرة كأحزاب لكن عرقلت تحويل هذا الانتقاد إلى عمل برلماني مسؤول، خاصة وأن النصاب القانوني يفرض ثلث أعضاء المجلس لتشكيل لجنة تقصي حقائق، وهو أمر لا تتوفر عليه المعارضة البرلمانية.
واسترسل، الأمر الذي يؤكد وجود تواطؤ من الأغلبية ضد تشكيل هذه المبادرة، ولذلك تمارس التحايل عبر مقترح المهمة الاستطلاعية، مشيرا إلى أن هناك نقاشا جديدا عن مبادرة أخرى ونتمنى أن تتفاعل الأغلبية معها بإيجاب.
وبلغة الأرقام، قال حيكر إن ثلاثة ملايين مغربي تجاوزوا عتبة الفقر في ظل الحكومة الحالية، فضلا عن ارتفاع البطالة إلى مستوى غير مسبوق، مؤكدا أن عدد المناصب الصافية التي خلقتها الحكومة لن تتجاوز 94 ألفا، ناهيك أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء نزل إلى 19 بالمائة بدل الـ 30 بالمائة الموعود بها.
وبخصوص النمو الاقتصادي، نبه نائب رئيس المجموعة النيابية إلى أنه وفي أحسن الأحوال لن يفوق 3.7 بالمائة وليس 4.7 التي تحدث عنها رئيس الحكومة، منتقدا هروب الحكومة من إصلاح المقاصة، واختلالات موضوع التمويلات المبتكرة، والتي وصلت إلى 160 مليار درهم، في ظل غموض كبير وعدم شفافية في هذا الموضوع، ناهيك عن تنامي الاقتراض.
