شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في دراسة مشروع القانون رقم 32.26 المتعلق بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، في خطوة تروم تحسين أوضاع العاملين بقطاع الحراسة الخاصة وتعزيز حقوقهم المهنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، وكذا تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن جولة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2026، الرامية إلى الارتقاء بظروف العمل وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء.
وخلال تقديمه لمضامين النص القانوني، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المشروع يستهدف إنصاف العاملين بشركات الحراسة الخاصة عبر استثنائهم من فئة الحراس الواردة في المادة 193 من مدونة الشغل، والتي تعتبر بعض مهامها ذات طبيعة متقطعة.
وبموجب التعديل المقترح، سيصبح مستخدمو شركات الحراسة الخاصة خاضعين للمقتضيات العامة المنظمة لمدة العمل القانونية المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، بدل النظام الحالي الذي يتيح تشغيلهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجر يحتسب على أساس مدة العمل العادية.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء من شأنه تحسين ظروف العمل داخل القطاع، كما سيساهم في توفير فرص شغل جديدة نتيجة حاجة الشركات إلى توظيف موارد بشرية إضافية لتغطية ساعات العمل وفق المقتضيات الجديدة.
وينص المشروع على تطبيق الأحكام الجديدة على عقود الشغل المبرمة بعد دخوله حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية، مع منح المقاولات المعنية فترة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتسوية أوضاعها وملاءمة أنظمتها مع المستجدات القانونية.
واعتبر السكوري أن هذا المشروع يندرج ضمن الإصلاحات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز حماية الشغيلة وضمان شروط عمل أكثر إنصافاً، معرباً عن أمله في أن يحظى بتوافق واسع داخل مجلس المستشارين بالنظر إلى أهميته الاجتماعية وانعكاساته الإيجابية على آلاف العاملين بقطاع الحراسة الخاصة.
