كشفت وثيقة بحثية تقييمية حديثة صدرت في ماي 2026 عن معطيات صادمة بخصوص قطاع الماشية بالمغرب، مؤكدة أن الخلل الحقيقي في تدبير أزمة الأضاحي لا يرتبط بالظروف المناخية كالجفاف أو بالسياق الدولي المتوتر، بل يعود بالأساس إلى مشاكل هيكلية في البيانات الرسمية الصادرة عن المكاتب والجهات المختصة وطريقة احتساب المؤشرات الميدانية.
وأوضحت الوثيقة أن الإحصائيات الرسمية التي اعتمد عليها كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والتي تحدثت عن توفر ما يناهز 30.6 مليون رأس من الماشية في غشت 2025، تعاني من عيب إحصائي بنيوي واضح، حيث خلطت الأرقام الرسمية بشكل غير دقيق بين القطيع الإجمالي والقطيع القابل للتسويق الفعلي كأضحية، بإدراج النعاج الولودة، الخراف الصغيرة، والماشية الهزيلة أو التي لا تستوفي الشروط السنية والشرعية للأضحية ضمن مجموع العرض المغلوط، مما أدى إلى تسجيل فجوة ميدانية حقيقية تتراوح بين 15% و25% مقارنة بالإحصاء المعلن.
وقد تسبب هذا التقدير الخاطئ للمؤشرات في تضليل صناع القرار وطمأنتهم بشأن حجم العرض المتوفر بشكل غير واقعي، مما أدى إلى تأخر لافت في اتخاذ قرارات استيراد الأغنام من الخارج، والتي لم تبدأ فعلياً إلا قبل 30 يوماً فقط من حلول عيد الأضحى بدلاً من اللجوء إلى الاستيراد المبكر لتأمين الأسواق، وهو ما أسفر مباشرة عن صدمة قوية في العرض واختناق حاد في الأسواق التجارية، نتجت عنه زيادة مصطنعة في الأسعار تقدر بنحو 300 درهم في الرأس الواحد، وهي تكلفة مالية مباشرة ومستجدة بات يتحملها المواطن البسيط نتيجة هذا الارتباك الإحصائي، يورد ما نشرته الزميلة “كود”.
