شهد ملف عاملات وعمال فندق “أفانتي” بالمحمدية (فندق سامير سابقاً) تطوراً جديداً، عقب صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الثلاثاء 4 غشت 2026، يقضي برفض طلب التعويض والإرجاع إلى العمل لـ 39 عاملاً ومطروداً منذ شهر نونبر 2025. وتعود تفاصيل الأزمة إلى احتجاج العمال على التراجع عن حقوقهم المكتسبة من طرف مقتني الفندق، في إطار التفويت القضائي وتمديد التصفية لأعضاء المجلس الإداري لشركة سامير.
وعلى إثر هذا الحكم، عقد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية اجتماعاً يوم الأربعاء 5 غشت 2026 لتدارس الحيثيات ومقارنتها بأحكام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، واستحضار المساعي النقابية التي بذلت لإعادة فتح الفندق وتفويته وحماية حقوق العمال.
وسجلت النقابة في موقفها أن الحكم الصادر جانب الصواب ولم يراعِ حقوق العمال باعتبارهم الطرف الضعيف في علاقة الشغل، والذين يفترض أنهم مشمولون بضمانات المحافظة على حقوقهم بموجب التزامات التفويت القضائي وفق مقتضيات مدونة التجارة.
كما رفض المكتب الإقليمي اعتبار الاحتجاج ورفع الشعارات أمام باب الفندق للمطالبة بالحقوق والكرامة مبرراً للطرد بدون تعويض، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع ظهير الحريات العامة ومع الحق المضمون بالدستور في ممارسة العمل النقابي.
وأعربت الهيئة النقابية عن تضامنها المطلق مع جميع المطرودات والمطرودين، معتبرة أنه دون ضمان حقوق العمال من قبل القضاء التجاري أو الاجتماعي، يفقد التفويت القضائي للفندق معناه والغاية التي رسمها المشرع حين رتب المحافظة على حقوق العمال قبل حقوق الدائنين.
وشددت CDT بالمحمدية على عدم قبولها ضياع حقوق العمال بين محاولات التنصل من المسؤولية بين القضاء التجاري والاجتماعي، معلنة مواصلة الترافع من داخل المحاكم بكل درجاتها وخارجها ضد الإجراءات والقرارات التي حرمت العمال من حقوقهم وفي الشغل والكرامة، والتمسك بطرح وفضح كل الملابسات التي رافقت الملف منذ بدايته
