نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، صحة ما ورد بخصوص تستر الإدارة عن خوض الناشطة سعيدة العلمي، المعتقلة بالسجن المحلي الجديدة 2، إضرابا عن الطعام منذ 10 أيام، ومنع والدتها من زيارتها، مؤكدة أن السجينة تمتع بجميع حقوقها كباقي السجينات.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن “ادعاء دخول العلمي المذكورة في إضراب عن الطعام لمدة 10 أيام وتكتم الإدارة عن ذلك هو ادعاء كاذب”، موضحة أن السجينة “تقدمت بإشعار بشأن الدخول في إضراب عن الطعام بتاريخ 12 أكتوبر 2026، كما أن إدارة المؤسسة لم تتكتم عن الموضوع، إذ قامت بإشعار الجهات المختصة وعائلة السجينة فور توصلها بالإشعار، مع إخضاع حالتها الصحية للتتبع من طرف الأطر الطبية”.
وأضافت أن والدة العلمي المعنية حضرت إلى المؤسسة بتاريخ 14 أكتوبر 2026، غير أن هذه الأخيرة رفضت الخروج إلى قاعة الزيارة دون ذكر الأسباب، مسجلة أن عدم اتصالها بعائلتها منذ 7 أكتوبر 2026 راجع إلى إرادتها الشخصية، علما بأن إدارة المؤسسة تمكنها من استعمال الهاتف عدة مرات أسبوعيا.
وشددت المندوبية على أن العلمي “تتمتع بجميع حقوقها كباقي السجينات، وتقيم بغرفة انفرادية بطلب منها ولم يسبق أن تعرضت لأي استفزاز أو تحريض، في حين تصدر عنها أحيانا سلوكات استفزازية تجاه الموظفات والسجينات، من خلال تعريضهن للسب وإحداث الضوضاء”.ذ
ودعت منظمة “أمنيستي”، في يوليوز الماضي، السلطات المغربية الإفراج عن سعيدة العلمي فورا وبدون أي شرط أو قيد وإلغاء الحكم بإدانتها.
وقالت المنظمة الدولية إن المدافعة عن حقوق الإنسان والمدونة المغربية سعيدة العلمي تمضي حكما جائرا بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، لمجرد ممارستها حقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت المنظمة إلى تعرض العلمي للاعتقال في 1 يوليوز 2025 من قبل أفراد من الشرطة بملابس مدنية في الدار البيضاء، بعدما نشرت بثا مباشرا للتنديد بحالات وفاة في الحجز. وفي 16 شتنبر 2025، قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بسجنها لمدة ثلاثة أعوام ودفع غرامة قدرها 20.000 درهم، بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي وتصريحات عامة انتقدت فيها السلطات. وفي 17 دجنبر 2025، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانتها والحكم الصادر بحقها.
