كلاش بريس / الرباط
أعلنت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب امتناعها عن التصويت خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم 13 أكتوبر 2026، والمخصصة لانتخاب رئيس المجلس، معتبرة أن موقفها ينسجم مع مرجعيتها الديمقراطية والتقدمية واستقلالية قرارها السياسي.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن الامتناع عن التصويت لا يعني الحياد، بل يعبر عن رفضها الانخراط في اصطفافات ظرفية لا تنسجم مع مشروعها المجتمعي واستراتيجية نضالها الديمقراطي، كما رفضت ما وصفته بـ«الدكتاتورية العددية الفاقدة للمشروعية السياسية»، متهمة الأطراف التي فرضت مرشحيها بالسعي إلى إضفاء المشروعية على اختيارات لا تعكس، بحسب تعبيرها، أفق التغيير الديمقراطي والتقدمي.
وأكد تحالف اليسار استمراره في ممارسة معارضة ديمقراطية مستقلة، منحازة لقضايا الجماهير الشعبية، ومدافعة عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب المطالبة بمؤسسة تشريعية مستقلة وفاعلة في مجالات التشريع والرقابة والمساءلة.
وفي سياق متصل، أدانت المجموعة ما اعتبرته قمعا لحقها في تناول الكلمة في إطار نقطة نظام، خلال الجلسة التي ترأسها الرئيس المؤقت لمجلس النواب، معبرة عن رفضها للطريقة التي جرى بها تدبير هذه الجلسة.
كما نددت بما وصفته بـ«الردة الديمقراطية»، على خلفية عدم احتساب الأوراق البيضاء التي أدلى بها نواب تحالف اليسار ضمن الامتناع عن التصويت، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون والأعراف والتقاليد البرلمانية والممارسة السياسية، ويهدف إلى إضفاء مشروعية إضافية على عملية انتخاب رئيس المجلس.
وشددت المجموعة النيابية، في ختام بلاغها، على تشبثها باستقلالية قرارها ومواصلة الدفاع عن اختياراتها السياسية ومطالبها المرتبطة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
