كلاش بريس / زهير خية
مع اقتراب الدخول المدرسي، عاد ملف بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بإقليم سطات إلى الواجهة، وسط تساؤلات يطرحها عدد من أرباب المكتبات والكتبيين حول مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال
.
ويرى مهنيون أن موسم الدخول المدرسي يشكل الفترة الأساسية لنشاط المكتبات، بالنظر إلى حجم الطلب على الكتب المدرسية والدفاتر والأدوات واللوازم الدراسية، مقابل تكاليف يتحملها أصحاب المكتبات على مدار السنة، من كراء وضرائب وكهرباء وأجور واقتناء المخزون.
ويثير هؤلاء المهنيون، في المقابل، مسألة قيام بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية ببيع الكتب واللوازم داخل المؤسسة، أو توجيه الأسر نحو جهات محددة لاقتناء المستلزمات المدرسية، معتبرين أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، تطرح إشكالاً يرتبط بتكافؤ الفرص وحرية الاختيار.
وتنص المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي على عدم جواز إلزام التلاميذ أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب والمعينات واللوازم المدرسية من المؤسسة، كما تمنع توجيههم نحو مكتبة معينة.
وبناء على ذلك، يؤكد أرباب المكتبات أن اختيار مكان اقتناء الكتب واللوازم يبقى من حق الأسرة، سواء تعلق الأمر بمكتبة أو أي نقطة بيع أخرى تستجيب لحاجياتها من حيث الجودة والسعر.
وفي ظل هذه المعطيات، يطالب مهنيون بإقليم سطات بتفعيل المراقبة اللازمة للتأكد من مدى احترام المؤسسات التعليمية الخصوصية للمقتضيات القانونية، خاصة مع اقتراب الدخول المدرسي وارتفاع الإقبال على اقتناء الكتب واللوازم.
كما تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، باعتبارهما معنيتين بهذا الملف، من أجل الاستماع إلى مهنيي القطاع والتعامل مع أي شكايات أو اختلالات محتملة وفق ما ينص عليه القانون.
ولا يطالب أرباب المكتبات، حسب تصريحاتهم، سوى بضمان المنافسة المشروعة وترك حرية الاختيار للأسر، مؤكدين أن تنظيم هذا المجال لا ينبغي أن يتحول إلى صراع بين المكتبات ومؤسسات التعليم الخصوصي، بقدر ما يتطلب احتراماً واضحاً للقواعد القانونية المعمول بها.
ومع اقتراب الدخول المدرسي، يبقى السؤال المطروح بسطات: هل تحترم جميع مؤسسات التعليم الخصوصي المقتضيات التي تمنع إلزام الأسر باقتناء الكتب واللوازم منها أو توجيهها نحو مكتبات بعينها؟
