قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمين في ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، المتابعين بشبهة تبديد أموال عمومية.
وهكذا أدانت الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي مبديع بـ13 سنة سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ يناهز 30 مليون درهم.
وأدانت الهيئة نفسها “محمد.م”، صاحب مكتب دراسات، بسبع سنوات سجنًا نافذًا، وهي نفس العقوبة التي طالت كذلك المقاول “محمد.س” صاحب شركة “سنترال”.
وقضت المحكمة نفسها في حق المتهم “لحسن.ز” بست سنوات سجنًا نافذًا، بمعية كل من “رشيد.ل” و”حسن.ف” و”إبراهيم.هـ”، فيما أدين “أحمد.ع” و”حميد.ب” بخمس سنوات سجنًا نافذًا، بينما أدين متهم بعقوبة سنتين حبسًا نافذًا.
