جددت لجنة دعم عائلات ضحايا ما وصفته بـ”قمع حراك جيل Z” مطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين المرتبطين بالحراك، خاصة القاصرين، مع الدعوة إلى فتح تحقيق مستقل في ما تعتبره “انتهاكات” رافقت التوقيفات والمحاكمات منذ انطلاق الاحتجاجات أواخر سنة 2025.
وجاء ذلك في البيان الختامي للجمع العام الثاني للجنة المنعقد بالرباط، حيث اعتبرت أن الحراك جاء للمطالبة بالحق في الصحة والتعليم والكرامة ومحاربة الفساد، منتقدة ما وصفته بـ”القمع والتوقيفات العشوائية”.
وقالت اللجنة إن 5780 شخصا تم توقيفهم، توبع منهم 2480، بينهم 1473 في حالة اعتقال عبر عدد من المدن، معبرة عن قلقها من استمرار محاكمة القاصرين وحرمانهم من الدراسة.
كما انتقدت طول إجراءات المحاكمات، وتحدثت عن “شبهات” بخصوص ظروف الاستنطاق وانتزاع الاعترافات، مطالبة بالتحقيق في هذه المعطيات.
ودعت اللجنة أيضا إلى فتح تحقيق في أحداث القليعة، ووقف المتابعات المرتبطة بالتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مواصلة حملتها التضامنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
