عاشت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مواجهة ساخنة طرح خلالها برلمانيون تساؤلات حارقة وانتقادات واسعة تهم قطاعات النقل البري، الجوي، البحري، والبنية التحتية الطرقية، واضعين ملفات ثقيلة وملحة على طاولة وزيري النقل واللوجيستيك، والتجهيز والماء.
وتوزعت هذه الملفات لتكشف عن اختلالات عميقة تعاني منها عدة جهات وأقاليم بالمملكة، وتطالب بتدخل عاجل لفك العزلة وتحسين الخدمات وتأمين سلامة المواطنين.
في قطاع النقل الجوي، واجهت الوزارة انتقادات تهم غياب العدالة المجالية وتعثر الاتفاقيات المبرمة لتوسيع شبكة الرحلات؛ حيث تساءل النائب البرلماني لحسن التابي عن مصير اتفاقية الشراكة الموقعة مع مجلس جهة سوس-ماسة لتطوير النقل الجوي بإقليم طاطا، مطالباً بالكشف عن الآجال الحقيقية لتفعيلها لفك العزلة عن الساكنة ودعم التنمية المتعثرة.
وفي السياق ذاته، نبه النائب عبد الهادي الشريكة إلى غياب خط جوي مباشر يربط مطار بني ملال بمطار أليكانتي بإسبانيا، رغم الكثافة الكبيرة لأبناء الجالية المنحدرين من الجهة ورغم رصد مجلس الجهة لدعم مالي مهم للشركة المشغلة دون تفاعل ملموس لتفعيل الخط وتسهيل تنقل مغاربة العالم.
أما على مستوى العالم القروي والمناطق الجبلية، فقد تم رصد صورة قاتمة لواقع التنقل؛ حيث أكد النائب محمد اشرورو استمرار الخصاص الحاد في النقل العمومي نتيجة محدودية الخطوط وتقادم الأسطول.
وكشف النائب أن الساكنة تضطر، لا سيما في أيام الأسواق الأسبوعية، إلى التنقل عبر عربات غير آمنة من نوع “البيكوب”، مما يعرض حياتهم لخطر حوادث السير القاتلة، مطالباً بتوفير بدائل آمنة تحفظ كرامة المواطن القروي وسلامته.
وبخصوص النقل البحري، تم وضع القطاع تحت المجهر مبرزاً التحديات البنيوية التي تواجه الخطوط البحرية؛ حيث أوضحت البرلمانية حورية ديدي أن هناك إكراهات حقيقية تتمثل في ضعف المردودية الاقتصادية، وارتفاع كلفة التشغيل، وتقلب أسعار المحروقات، فضلاً عن عدم انتظام الرحلات.
ودعت ديدي إلى معالجة هذه الاختلالات لضمان معايير السلامة وجودة الخدمات بأسعار معقولة تناسب القدرة الشرائية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة خلال فترات الذروة وعلى رأسها عملية “مرحبا” التي تهم ملايين المغاربة سنوياً.
من جانب آخر، تم توجيه مدفعية النقد إلى وزارة التجهيز والماء بشأن مشاريع طرقية معطلة؛ حيث استنكر النائب البرلماني يونس أشن تعثر مشاريع بإقليم الدريوش وقعت اتفاقياتها منذ سنوات ولم تنجز بعد، وعلى رأسها تهيئة الطريق الرابطة بين جماعتي دار الكبداني وأمجاو، والطريق الساحلية، وكذا الطريق الجهوية رقم 511 بين عين الزهراء ومسكيتام.
كما أثار النائب ضعف جودة إصلاح الطريق الجهوية الرابطة بين جماعة مزمان وجماعة إمزورن، مؤكداً عدم رضا المواطنين عن الأشغال المنجزة رغم رصد غلاف مالي قدره 17 مليون درهم، ومطالباً بتشديد المراقبة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في صيانة الطرق.
