كلاش بريس / الرباط
حذر مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير العدل والحريات الأسبق (كما شغل سابقاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان)، من استمرار ظاهرة ما يُسمى بـ “البيزوطاج” داخل بعض المعاهد والمؤسسات التعليمية العليا بالمغرب.
ووصف الرميد هذه الأفعال بالممارسات الهمجية والمهينة وغير القانونية التي تُرتكب عند بداية كل سنة دراسية.
وقال مصطفى الرميد إن طلبة السنة الثانية يستحلون الطلبة الجدد الذين يلتحقون بهذه المؤسسات العليا، فيستبيحون أجسادهم وكرامتهم، ويعتدون عليهم بأشكال لا حدود لها من الإهانة والأذى الجسدي والنفسي، مشيراً إلى أن بعض الطلبة القدامى يمارسون على الوافدين الجدد سادية مدمرة للكرامة الإنسانية، من قبيل تقليد أصوات الحيوانات كالحمار أو الكلب، والتلفظ بالألفاظ الخادشة للحياء، مما يقلب وظيفة الفضاء الجامعي من مكان للعلم والتهذيب إلى ساحة حقيقية للتعذيب.
وأضاف الرميد أن التجاوزات تصل إلى التجريد من اللباس، أو الإرغام على ارتداء ملابس النساء، والحرمان من النوم، والمشي طويلاً على الركب إلى درجة سيلان الدماء، فضلاً عن إجبارهم على حركات تتجاوز القدرات البدنية.
وأكد أن كل هذا يقع بدعوى “تسهيل الاندماج وكسر الحواجز النفسية”، في حين إنه يتسبب في إصابات وأمراض نفسية خطيرة، وقد يدفع الطالبة أو الطالب الجديد تحت وطأة القهر والإهانة إلى العزوف عن متابعة الدراسة.
