كلاش بريس /. الجديدة
أصدر أعضاء تحالف اليسار بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة بياناً للرأي العام الوطني والمحلي، عبروا فيه عن قلقهم البالغ جراء التدهور المستمر الذي يشهده الوضع البيئي بالمدينة، نتيجة تراكم النفايات بمختلف أحيائها ونواحيها، وما ينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على البيئة والصحة العامة وصون جودة عيش الساكنة.
وأبدى التحالف استغرابه من الطريقة التي اختارها رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “بيئتي حياتي” للتواصل مع أعضاء المجلس الجماعي عبر رسالة مفتوحة وجهها عبر إحدى الجرائد الإلكترونية للتعريض بموقفه، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن ينهج القنوات المؤسساتية لتقديم المعطيات والتوضيحات بشأن هذا المرفق الحيوي وترتيب المسؤولية السياسية والتنفيذية عن الوضع القائم.
وذكّر التحالف بالفحوى والبيانات الواردة في تقرير المهام الانتدابية المقدم خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير 2025؛ حيث أشار التقرير إلى أن عقد التدبير التفويضي لمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية (الكائن بتراب جماعة مولاي عبد الله) قد بلغ نهاية مدته. ورغم استكمال مسطرة العروض وصياغة دفتر التحملات وعقد دورة استثنائية للمصادقة على الملف في يناير 2025 بعد التوصل برأي المصالح المركزية لوزارة الداخلية، آلت الصفقة المؤقتة لشركة SOS، إلا أن تدبير المطرح يستمر بصفة مؤقتة في انتظار استكمال الضمانات البنكية الخاصة بتأمين الاستثمار الملتزم به.
وبناءً على هذه المعطيات والملاحظات الميدانية، حمّل أعضاء تحالف اليسار رئيس مؤسسة “بيئتي حياتي” المسؤولية السياسية والتدبيرية الكاملة عن الاختلالات التي شابت المرفق وعن غياب التدابير الاستباقية لتفادي تفاقم الأزمة، مسجلين استمرار تراكم النفايات بجميع الأحياء على الرغم من إعادة فتح المطرح، ومتسائلين عن مدى نجاعة الإجراءات وتعبئة الموارد اللوجستية والبشرية للارتقاء بجودة الخدمات.
كما طالب التحالف عامل إقليم الجديدة ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل -كلٌّ في حدود اختصاصاته- للتسريع باستكمال الإجراءات والضمانات البنكية المرتبطة بتمويل الاستثمارات، بما يضمن الانتقال إلى تدبير مستقر وفعال للمطرح. ودعا في السياق ذاته المجلس إلى تفعيل المراقبة الفعلية والمنتظمة لعقد جمع النفايات المنزلية لجماعة الجديدة، وإلزام الشركة المفوض لها بتطبيق بنود دفتر التحملات وتطبيق الجزاءات عند أي إخلال، مع إجراء تقييم شامل لحصيلة العقد بعد مرور أكثر من سنة على انطلاقه للوقوف على مدى احترام التزاماته وجودة خدماته.
واختتم تحالف اليسار بيانه بالتأكيد على أن عيش الساكنة في بيئة سليمة ونظيفة ليس مجرد امتياز بل هو حق أساسي يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة والابتعاد عن التهرب وتبرير الاختلالات، مع اتخاذ تدابير عاجلة وعملية للحفاظ على صحة وكرامة المواطنين وضمان الحكامة في إدارة المرفق العام
