تستعد المفوضية الأوروبية لإعادة النظر في قانون تأشيرات شنغن خلال عام 2027، في إطار إصلاح قد يشمل فرض رسوم إضافية، وتسهيل الإجراءات أمام فئات معينة من المسافرين، وتسريع الإجراءات بحق بعض الدول التي لا تتعاون بالشكل المطلوب. وقد تمتد تداعيات هذه التغييرات إلى طالبي التأشيرة في المغرب.
وفي 8 سبتمبر، أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات بشأن مراجعة القواعد الموحدة الخاصة بتأشيرات الإقامة القصيرة، على أن تستمر فترة تقديم المساهمات إلى غاية 6 أكتوبر، قبل تقديم مقترح تشريعي منتظر خلال الربع الأول من عام 2027.
ولا تزال أي من هذه الإجراءات غير معتمدة حتى الآن، إذ يتعلق الأمر بمقترحات وخيارات قيد الدراسة. غير أن الوثائق المنشورة من جانب المفوضية تعطي فكرة عن أبرز التغييرات التي يجري بحثها.
قد يكون الجانب المالي من أبرز التغييرات التي تهم المسافرين مباشرة. إذ تدرس المفوضية إمكانية فرض “مساهمة إضافية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي”، تضاف إلى رسوم تأشيرة شنغن الحالية.
