علمت “كلاش بريس” من مصدر برلماني بمجلس المستشارين أن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن تصويت فرق ومجموعات المجلس ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الأغنام والظروف التي رافقت عيد الأضحى، لا يعكس حقيقة المسطرة القانونية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح المصدر ذاته أن إحداث لجان تقصي الحقائق يخضع لمقتضيات دستورية وتنظيمية دقيقة، ولا يمر عبر آلية التصويت من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية بالقبول أو الرفض كما تم الترويج لذلك في عدد من المنشورات والتعليقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المصدر لـ”كلاش بريس” أن الحديث عن رفض المجلس أو مكوناته السياسية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذا الملف يفتقر إلى السند القانوني، لأن هذه المبادرة لم تُعرض أصلاً على أي عملية تصويت داخل مجلس المستشارين.
وأضاف المصدر أن عدداً من المعطيات التي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة تضمنت معلومات غير دقيقة، من بينها لوائح وأسماء لا تعكس التركيبة الحالية للمجلس، ما ساهم في تغذية نقاش مبني على معطيات غير محينة.
وأشار المصدر إلى أن ملف الأغنام وما رافقه من نقاش عمومي مشروع يظل موضوعاً سياسياً قابلاً للنقاش والتقييم، غير أن ذلك يجب أن يتم استناداً إلى الوقائع والمساطر القانونية المعمول بها، بعيداً عن المعطيات غير المؤكدة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت شهدت فيه منصات التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات والتعليقات التي حملت مجلس المستشارين مسؤولية ما وصفته بـ”رفض” تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، قبل أن تتبين معطيات قانونية تؤكد أن الأمر لم يمر عبر أي تصويت داخل المؤسسة التشريعية.
عذر أكبر من الزلة
( المبادرة لم تعرض أصلا للتصويت ) لم تعرض لأن الضرر لا يعنيهم