أعلنت ثلاث نقابات تمثل موظفات وموظفي التعليم العالي توحيد صفوفها وخوض برنامج نضالي مشترك، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة.
وجاء القرار عقب اجتماع تنسيقي عقدته النقابات الثلاث، يوم الاثنين 31 غشت 2026، خصص لتقييم الوضع القطاعي ومآل الملفات المطلبية، إلى جانب الوقوف على نتائج الحوار مع الوزارة بشأن النظام الأساسي، والذي استمر زهاء ثلاث سنوات.
وسجلت النقابات، وفق بيان مشترك، استمرار ما اعتبرته سياسة التسويف والمماطلة وعدم الوفاء بالالتزامات، رغم المراسلات والمبادرات النقابية المتواصلة، محذرة من أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي القطاع أصبح «لا يحتمل المزيد من الانتظار».
وتتمحور أبرز المطالب حول الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، فضلاً عن إقرار مجانية متابعة الدراسة الجامعية لموظفي القطاع ووضع حد لفرض رسوم التسجيل عليهم.
كما تطالب النقابات بمعالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وفتح حوار قطاعي جدي ومنتج، يقوم على الالتزام والنتائج الملموسة، بعيداً عن التسويف والإقصاء.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات الثلاث مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة، ابتداء من فاتح شتنبر وإلى غاية 14 منه، مع استثناء الحالات الإنسانية المستعجلة والملحة.
كما قررت خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، يتزامن مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، يوم الأربعاء 9 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
ويتضمن البرنامج أيضاً إضراباً وطنياً ثانياً لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر، مع إبقاء البرنامج النضالي مفتوحاً أمام مزيد من التصعيد، في حال عدم تسجيل استجابة فعلية للمطالب.
وأكدت النقابات أن تعليق أو وقف الخطوات الاحتجاجية لن يتم إلا بناءً على التزام واضح ومؤطر زمنياً من طرف الوزارة، داعية موظفات وموظفي التعليم العالي إلى التعبئة والانخراط الواسع في البرنامج المشترك.
وحملت النقابات الثلاث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية استمرار حالة الاحتقان وما قد يترتب عنها من تداعيات، مؤكدة أن توحيد صفوفها يأتي دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات وتحسيناً للأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
