في سياق مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي بالمغرب، عقدت الحكومة جولة أبريل 2026 برئاسة عزيز أخنوش، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك لمتابعة تنفيذ الالتزامات الاجتماعية وتعزيز المكتسبات لفائدة الشغيلة.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد شكلت هذه الجولة محطة لتقييم حصيلة الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحالية، والتي تميزت بإجراءات ذات كلفة مالية مهمة، ساهمت في تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
زيادات مهمة في القطاع العام
على مستوى الوظيفة العمومية، شملت الإجراءات صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم شهريا على مرحلتين، لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. كما تم رفع التعويضات العائلية وتحسين الترقي، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجر، بكلفة سنوية فاقت 14,8 مليار درهم.
كما همّت إصلاحات قطاعية مجالات حيوية، أبرزها:
قطاع التعليم بكلفة تجاوزت 18,47 مليار درهم
قطاع الصحة بنحو 4 مليارات درهم سنويا
قطاع التعليم العالي بحوالي 2 مليار درهم سنويا
وأثمرت هذه الإجراءات عن ارتفاع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام من 8237 درهما سنة 2021 إلى 10600 درهم سنة 2025، أي بزيادة تقارب 29%. كما ارتفع الحد الأدنى للأجر من 3258 درهما إلى 4500 درهم.
وبلغت الكلفة الإجمالية السنوية لهذه التدابير، بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل، حوالي 48,3 مليار درهم سنة 2026، مع توقع بلوغها 49,7 مليار درهم سنة 2027.
تحسين الأجور في القطاع الخاص
في القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، لينتقل من 2828,71 درهما إلى 3422,72 درهما، أي بزيادة شهرية قدرها 594 درهما.
أما في القطاع الفلاحي (SMAG)، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 25%، من 1994,2 درهما إلى 2533,44 درهما، بزيادة شهرية تناهز 539 درهما.
توسيع الحماية الاجتماعية
في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تم تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما من الاشتراك، مع أثر رجعي يشمل المتقاعدين منذ فاتح يناير 2023.
كما أصبح بإمكان الأجراء الذين لم يبلغوا هذا الحد استرجاع مجموع اشتراكاتهم، بما فيها مساهمة المشغل، في خطوة غير مسبوقة. وتم كذلك تخفيف الضريبة على الدخل بكلفة تجاوزت 7,6 مليارات درهم، مما مكن من تحسين الدخل الصافي للأجراء بأكثر من 400 درهم.
التزامات جديدة وإصلاحات مرتقبة
أكدت الحكومة التزامها بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وتسريع معالجة الملفات الفئوية، خاصة المتعلقة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين. كما تم الاتفاق على تعديل مدونة الشغل لتقليص ساعات العمل لأعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات يوميا، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027.
وفي ملف التقاعد، تتواصل أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح الأنظمة، من خلال تشخيص الوضعية المالية ووضع تصور شامل للإصلاح، إلى جانب فتح نقاش حول وضعية المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة.
ويؤكد هذا المسار، بحسب البلاغ، توجه الحكومة نحو ترسيخ حوار اجتماعي منتظم ومنتج، قادر على الاستجابة لتطلعات الشغيلة وتحقيق توازن بين البعد الاجتماعي والإكراهات الاقتصادية.
