دخل قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، ابتداء من اليوم الاثنين، حيز التنفيذ، حاملاً معه تغييرات مهمة في قواعد التقاضي بالمحاكم المغربية، أبرزها جعل الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم ابتدائية وانتهائية، بما يعني عدم إمكانية استئنافها أمام محاكم الدرجة الثانية.
وبموجب المادة 30، تبت المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، بينما تحتفظ بحق الاستئناف في القضايا التي تتجاوز هذا المبلغ. ويهم هذا المقتضى عدداً من النزاعات المرتبطة بالديون والفواتير والالتزامات المالية، ما يجعل تحديد قيمة الطلب عنصراً حاسماً في معرفة طرق الطعن المتاحة.
ورغم إغلاق باب الاستئناف، فإن القانون أتاح في حالات محددة طلب إلغاء الحكم أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل 15 يوماً من تاريخ التبليغ، خاصة عند خرق قواعد الاختصاص أو الحكم بأكثر مما طلبه الأطراف أو إغفال البت في أحد الطلبات، إضافة إلى حالات مرتبطة بالتبليغ والتدليس وتناقض أجزاء الحكم.
ويأتي دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، في إطار إصلاح شامل للمسطرة المدنية يشمل الاختصاص والتبليغ والتنفيذ وطرق الطعن، إلى جانب إدماج الإجراءات الرقمية في التقاضي. كما جعل القانون الطلبات التي لا تتجاوز 30 ألف درهم خارج نطاق الطعن بالنقض، ما يعيد رسم خريطة التقاضي بالنسبة للمنازعات ذات القيمة المالية المحدودة.
