وُجهت مساءلة برلمانية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خلفية إعفاء مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، الذي كان يشغل في الوقت نفسه مهام المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء–سطات، وسط تساؤلات بشأن دوافع القرار ومعايير تعيين خلفه.
ودعا عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزير إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإعفاء، ومدى احترام مبادئ الشفافية والكفاءة والاستحقاق في اختيار المدير الجديد.
وأوضح حيكر، في سؤال شفوي، أن المسؤول المعفى أُلحق بالمصالح المركزية للوزارة دون مهمة، بعدما راجت معطيات تربط القرار بتدهور البنيات التحتية الخاصة بشبكة توزيع مياه السقي بدكالة، وهو ما قد يؤثر على الوفاء بالالتزامات المتعلقة باستئناف السقي بالمدارات السقوية بالمنطقة.
واعتبر النائب البرلماني أنه إذا كان هذا السبب صحيحاً، فإن المسؤولية لا ينبغي أن تقتصر على المدير المعفى وحده، بل تشمل أيضاً مسؤولين آخرين يشرفون بشكل مباشر على تدبير قطاع الري، سواء داخل المكتب الجهوي أو على مستوى مديرية الري بالمصالح المركزية.
وأشار حيكر إلى توصله بمعطيات تفيد بأن قرار الإعفاء كان مطروحاً منذ أشهر، وأن خلفياته قد تكون مرتبطة باعتبارات حزبية وسياسية وانتخابية، مضيفاً أن عملية الترشيح للمنصب الجديد تثير بدورها تساؤلات، في ظل الحديث عن ترشح مسؤول مقرب من الوزير وآخر تجمعه به صلة قرابة.
وأضاف أن عدداً من المتتبعين للقطاع يثيرون مخاوف بشأن تأثير العلاقات الحزبية والعائلية على التعيينات في مناصب المسؤولية، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبادئ الشفافية والاستحقاق، خاصة وأن المنصب المرتقب سيُعرض على أنظار المجلس الحكومي خلال الأيام المقبلة.
كما تساءل حيكر عن أسباب الاقتصار على إعفاء مسؤول واحد دون باقي المسؤولين المرتبطين بقطاع الري، ولماذا لم تُتخذ الإجراءات نفسها في جهات أخرى تعرف، حسب تعبيره، وضعاً أكثر تدهوراً على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالسقي، مستشهداً بجهة الغرب.
وختم البرلماني سؤاله بمطالبة وزير الفلاحة بتوضيح التدابير التي ستعتمدها الوزارة لضمان احترام معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق في إسناد هذه المسؤولية، وتبديد الشبهات المثارة حول ظروف الإعفاء والتعيين.
