قال الخبير في شؤون المحروقات، الحسين اليماني، إن المستهلكين مطالبون بالتوجه نحو التزود من شركات توزيع المحروقات التي تبادر إلى تطبيق التخفيضات، ومقاطعة العلامات التجارية التي تتأخر في خفض الأسعار وتُسرع في المقابل إلى اعتماد الزيادات.
وأضاف اليماني، في تدوينة نشرها على حسابه، أن بعض الشركات شرعت، ابتداء من فاتح يوليوز، في بيع لتر الغازوال بحوالي 12.6 درهم، في حين ما تزال شركات أخرى تواصل البيع بأكثر من 13.6 درهم، بفارق يقترب من درهم واحد للتر.
وأشار المتحدث إلى أنه، وفق طريقة تحديد الأسعار التي كانت معتمدة قبل تحرير قطاع المحروقات، فإن سعر لتر الغازوال خلال النصف الأول من يوليوز الجاري كان يفترض ألا يتجاوز 11.55 درهم، معتبراً أن الفارق الحالي يتجاوز درهمين مقارنة بأعلى الأسعار المطبقة.
وكشف اليماني أن استمرار العمل بنظام تحرير أسعار المحروقات، دون مراجعة، ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، داعياً إلى تشجيع الشركات التي تستجيب سريعاً للتخفيضات، مقابل مقاطعة تلك التي تحافظ على الأسعار المرتفعة
.
وأشار أيضاً إلى أن أغلب شركات توزيع المحروقات بالمغرب تقتني احتياجاتها من السوق العالمية، بل إن بعضها يستورد من الشحنات نفسها التي تصل إلى الموانئ المغربية، معتبراً أن الحديث عن وجود فروقات كبيرة في الجودة لا يبرر التفاوت المسجل في الأسعار بين مختلف العلامات التجارية.
