تتابع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بإقليم وزان، بقلق بالغ واستنكار شديد، ما يجري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، حيث تحدثت عن “قمع وتضييق ممنهج” يطال مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجماهير الطلابية، ويتضمن اعتقالات ومتابعات، إضافة إلى قرار طرد جماعي طال 22 طالبا وطالبة، من بينهم عشرة ينحدرون من إقليم وزان.
وعبرت هذه الهيئات في بيان تضامني عن تضامنها “المطلق واللامشروط” مع الطلبة المطرودين، معتبرة أن الجامعة فضاء للتعليم وليست امتيازا، وأن الحق في التنظيم الطلابي والنضال السلمي مكفولان وفق المواثيق الدولية والدستور المغربي.
واستنكرت الهيئات الموقعة ما وصفته بالطرد “الجائر”، معتبرة أنه يندرج ضمن إجراءات تمس الحق في التعليم الجامعي وتحد من حرية الرأي والتنظيم داخل الجامعة المغربية.
ودعت رئاسة جامعة ابن طفيل إلى التراجع الفوري عن قرار الطرد، وتمكين الطلبة من حقهم في متابعة الدراسة، مع احترام حقهم في التنظيم والتعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة
.
كما طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتدخل العاجل لضمان عدم حرمان أي طالب أو طالبة من حقه في التعليم، وحماية مستقبل الطلبة.
من جهة أخرى، انتقدت الهيئات ما وصفته بصمت ممثلي إقليم وزان في البرلمان تجاه ما يتعرض له طلبة الإقليم، داعية إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية في الدفاع عن قضايا الطلبة وحقهم في التعليم.
وأكدت الهيئات ذاتها انخراطها في مختلف الخطوات النضالية الداعمة للطلبة المطرودين، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة إلى حين استرجاع جميع الطلبة لحقهم في متابعة الدراسة، ورفع ما اعتبرته إجراءات تعسفية في حقهم.
ويحمل البيان توقيع كل من: حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع وزان، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بوزان، النقابة الوطنية للتعليم (كدش) بوزان، العصبة المغربية لحقوق الإنسان فرع إقليم وزان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وزان.
