كلاش بريس
يواجه عمال شركة سامير تهديداً بحرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية، بعدما تقرر إغلاق إجراءات استفادتهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة أثارت احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي اعتبرت أن الوضعية الاستثنائية للشركة لا ينبغي أن تكون مبرراً للمساس بحقوق أجرائها.
ووجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ 2 نونبر 2026، طالب من خلالها بالتراجع عن قرار إغلاق حقوق عمال شركة سامير في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، ابتداء من فاتح نونبر الجاري.
واعتبرت المركزية النقابية أن الشركة، رغم خضوعها للتصفية القضائية منذ سنة 2016، واصلت التصريح المنتظم بأجرائها وأداء واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية، دون انقطاع، مع استمرار التعبير عن استعدادها لأداء الديون المتراكمة لفائدة الصندوق.
وأكدت الكونفدرالية أن إدارة شركة سامير لم تتخل عن التزاماتها، وأنها ظلت مستعدة لتسوية الديون المستحقة، وهو ما تؤكده، بحسب المراسلة، المناقشات المفتوحة مع السنديك المكلف بالتصفية القضائية بصفته الممثل القانوني للشركة
.
وطالب المكتب التنفيذي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتراجع عن قرار إغلاق الحقوق، ومواصلة المفاوضات مع السنديك من أجل استخلاص وجدولة الديون المستحقة، دون الإضرار بحقوق العمال ومكتسباتهم الاجتماعية.
وشددت النقابة على ضرورة احترام الالتزامات القانونية والاجتماعية تجاه أجراء الشركة، معتبرة أن الصعوبات المالية التي تمر منها سامير لا ينبغي
