كلاش بريس / الرباط
انتقدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، مضامين مشروع قانون مالية 2027، معتبرة أن الحكومة لم تترك بصمتها الواضحة على المشروع، وأن التدابير المتضمنة فيه تظل متفرقة ومحدودة الأثر، ولا تستجيب بالشكل المطلوب لانتظارات المغاربة.
وقالت منيب، في تصريحات صحفية، إن الزيادات المعلنة في الدعم الاجتماعي ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2027، بدل توزيعها على مراحل وبقيمة لا تتجاوز 100 درهم سنوياً، معتبرة أن هذا التوجه لا يراعي الارتفاع المتواصل للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبخصوص معاش الأرملة، اعتبرت المتحدثة أن تمكين المرأة من الاحتفاظ بمعاش زوجها المتوفى كاملاً خطوة إيجابية، لكنها شددت على ضرورة تفعيل هذا الإجراء منذ بداية السنة المقبلة، مع إقرار المبدأ نفسه لفائدة الرجل الذي تفقد زوجته، حتى يستفيد بدوره من معاشها كاملاً.
وفي تقييمها للمشروع، سجلت منيب غياب إجراءات شاملة تستهدف محاربة الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مؤكدة أن مواجهة هذه الاختلالات تمر أساساً عبر ضمان تعليم عمومي مجاني وذي جودة، وتوفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنين.
كما دعت إلى إصلاح جذري لمنظومتي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء طبقة متوسطة واعية وقادرة على المساهمة في تنمية البلاد، منتقدة في الوقت ذاته غياب تدابير موجهة للشباب الذين يوجدون خارج منظومتي التعليم والتكوين وخارج سوق الشغل.
