توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تفاقم نفقــات المقاصــة ســنة 2026 مقارنــة بالتوقعــات الســابقة، حيث ستبلــغ حــوالي 1,2 في المائة مــن الناتــج الــداخلي الإجمــالي نتيجــة ارتفــاع أســعار غــاز البوتــان الــذي مــن المرتقــب أن يتجــاوز المســتوى المتوقــع في البدايــة والمقــدر بحــوالي 500 دولار للطــن، إضافة إلى اســتمرار الدعــم الممنــوح لمــنهيي النقــل، وكــذا ارتفــاع التحــويلات الموجهــة إلى المكتــب الــوطني للكهربــاء والماء الصــالح للشــرب.
وأوضحت المندوبية، في ملخص الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027 توصل الموقع بنسخة منه، أن هذه التــدابير تهدف إلى الحفــاظ على القــدرة الشــرائية للأســر في ســياق يتســم بتفاقــم الضغوطــات التضخميــة.
ومــن جهتهــا، ستستقر نفقــات خدمــة الديــن العمومــي خلال ســنتي 2026 و2027 في حــدود 2,2 في المائة مــن الناتــج الــداخلي الإجمــالي، في ســياق يتســم بتشــديد الشــروط التمويليــة في الأســواق الدوليــة، ممــا يرفــع مــن تكلفــة اللجــوء إلى المــوارد الخارجيــة.
في حين ستسجــل المديونيــة الخارجيــة للخزينــة منحــا تصاعديــا لتبلــغ 18 في المائة مــن الناتــج الــداخلي الإجمــالي ســنة 2026 ثــم 18,3 في المائة ســنة 2027، وبنــاء على الديــن الخــارجي لبــاقي القطــاع العمومــي، سيسجــل معــدل الديــن العمومــي الإجمــالي تراجعــا طفيفــا، منتــقلا مــن 76,5 في المائة مــن الناتــج الــداخلي الإجمــالي ســنة 2026 إلى 76,1 في المائة ســنة 2027.
