طالبت البرلمانية قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير العدل بالكشف عن حصيلة تفعيل نظام الإفراج المقيد بشروط بالمغرب، ومدى نجاعة آليات تتبع ومواكبة المستفيدين منه بعد الإفراج، وذلك في إطار سؤال شفوي وجهته إلى الوزارة الوصية
وأكدت البرلمانية أن نظام الإفراج المقيد بشروط يعد من بين الآليات القانونية التي تكرس توجه السياسة الجنائية الحديثة، من خلال تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وأهداف إعادة الإدماج الاجتماعي والحد من العود إلى الجريمة.
وأبرزت أن هذا النظام يساهم في تعزيز المقاربة الإصلاحية داخل المؤسسات السجنية، عبر تشجيع السجناء على الانخراط في برامج التأهيل والتكوين وتحفيزهم على تبني سلوك إيجابي يؤهلهم للاندماج مجددا داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم.
كما أشارت إلى أن أهمية هذا النظام تتجلى أيضا في مساهمته في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، معتبرة أن تطوير آليات الإفراج المقيد بشروط أصبح ضرورة لمواكبة التحولات المرتبطة بالعدالة الجنائية الحديثة.
وفي هذا السياق، دعت البرلمانية وزير العدل إلى تقديم معطيات دقيقة حول الحصيلة الإجمالية لحالات الإفراج المقيد بشروط منذ سنة 2022 إلى اليوم، مع توضيح تطورها السنوي وعدد المستفيدين منها.
كما طالبت بالكشف عن التدابير والإجراءات المعتمدة لتتبع ومواكبة المستفيدين بعد الإفراج، ومدى فعالية البرامج الموجهة لضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني والحد من حالات العود إلى الجريمة.
