مطالب بالكشف عن معايير توزيع مقاعد البرنامج الوطني للتخييم

طالبت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن المعايير والضوابط المعتمدة في توزيع مقاعد ومراكز البرنامج الوطني للتخييم بين الجمعيات والمؤسسات المستفيدة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البردعي لوزير الشباب والثقافة والتواصل، حيث نبهت إلى أن الموسم الصيفي الحالي عرف تداول معطيات تثير قلق الفاعلين الجمعويين والرأي العام، بشأن استفادة مؤسسات عمومية وجمعيات للأعمال الاجتماعية، تتوفر على إمكانيات مالية وتنظيمية مهمة، من مراكز التخييم العمومية، من بينها مركزي أسطيحات وأكلو، مقابل تقليص فرص استفادة العديد من الجمعيات التربوية التي تؤطر أطفال الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الهشة.
وفي هذا الصدد، ساءلت البردعي وزير الشباب عن مبررات تمكين بعض المؤسسات العمومية وجمعيات الأعمال الاجتماعية، التي تتوفر على إمكانيات لتنظيم مخيماتها الخاصة، من الاستفادة من مراكز التخييم العمومية.
وطالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بضرورة نشر اللوائح الكاملة للمستفيدين، وعدد المقاعد المخصصة لكل جمعية أو مؤسسة، تعزيزا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى كشف الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان توجيه البرنامج الوطني للتخييم إلى الفئات المستهدفة، وحماية هذا الورش الاجتماعي من أي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص أو تحول دون استفادة أطفال الأسر الهشة من حقهم في التخييم.
وأشارت البردعي إلى أن البرنامج الوطني للتخييم من أهم البرامج الاجتماعية والتربوية التي أطلقتها الدولة لضمان حق الأطفال، خاصة المنحدرين من الأسر الهشة ومحدودة الدخل، في الاستفادة من فضاءات التخييم والتنشيط والتربية والترفيه، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية