شهدت بني ملال اليوم الأحد 17 ماي 2026، مسيرة احتجاجية جهوية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية وانسجاما مع توصيات المجلس الوطني الأخير.
وعرفت المسيرة مشاركة واسعة لمناضلي ومناضلات النقابة إلى جانب عدد من العمال والمستخدمين وموظفي القطاعات المختلفة، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، وتطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة المغربية.
وعبّر المشاركون عن غضبهم مما وصفوه بالسياسات الحكومية التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية، إضافة إلى ما اعتبروه تراجعا عن عدد من المكتسبات الاجتماعية والمهنية لفائدة الطبقة العاملة.
كما شددت كلمات عدد من المسؤولين النقابيين خلال المسيرة على ضرورة فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يستجيب لتطلعات الشغيلة ويحفظ كرامة العمال والمستخدمين، مع احترام الحريات النقابية وتنفيذ الالتزامات السابقة.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورسالة واضحة ضد ما تعتبره تجاهلا حكوميا لمطالب الطبقة العاملة ومختلف الفئات المتضررة.
