في خطوة تصعيدية جديدة، يعتزم محمد أوزين اللجوء إلى القضاء من أجل مقاضاة مصطفى لخصم، وذلك على خلفية تصريحات واتهامات اعتبرها أوزين “تشهيرا ونشرا لمعطيات ووقائع كاذبة” تمس سمعته الشخصية والسياسية.
وأكد أوزين، خلال لقاء تواصلي نظمته التنسيقية الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالمحمدية، أن الاتهامات التي وجهها له لخصم بخصوص “وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في قضية أخلاقية” لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن القضاء سيكون الفيصل في هذه القضية من أجل رد الاعتبار ووضع حد لما وصفه بـ”الادعاءات المجانية”.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن موقفه من لخصم يرتبط فقط بحديثه عن المتابعات القضائية التي تلاحق رئيس جماعة إموزار كندر، نافيا أن يكون قد أساء إليه شخصيا أو تجاوز حدود العمل السياسي
.
وشدد أوزين على أن حزبه لن يمنح التزكية خلال الاستحقاقات المقبلة إلا لـ”الأشخاص الأنقياء”، معتبرا أن الحركة الشعبية أصبحت تزعج خصومها بعدما فرضت نفسها بقوة داخل المشهد السياسي الوطني.
