كلاش بريس / الزوين محمد
أثارت الزيادات الأخيرة في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات تساؤلات لدى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بعدما بلغت الزيادة لدى بعض شركات التأمين حوالي 5 في المائة، معتبرة أن هذه الزيادات تستوجب توضيحات دقيقة حول مبرراتها ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الجامعة أن التأمين على المسؤولية المدنية يخضع لإطار تنظيمي خاص، ما يفرض أن تتم أي مراجعة للأسعار والتعريفات وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، مع ضمان الشفافية والمنافسة وحماية حقوق المؤمن لهم والمستهلكين.
كما تساءلت الجامعة عن مدى ارتباط هذه الزيادات بمقتضيات القانون رقم 24.70 المعدل للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، داعية شركات التأمين إلى الكشف عن الدراسات والمعطيات التي تستند إليها في تحديد الأسعار الجديدة.
وفي السياق ذاته، طالبت الجامعة بتوضيح وضعية التأمين التعاقدي وانعكاساته على تكلفة التأمين بالنسبة للمستهلك، إلى جانب الكشف عن الدوافع الحقيقية للزيادات، خصوصاً في ظل التطور المستمر لحظيرة السيارات بالمغرب واتساع قاعدة المؤمن لهم.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شركات التأمين إلى تقديم توضيحات شفافة ومفصلة حول مبررات الزيادة، والسلطات المختصة إلى التحقق من مدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لأسعار التأمين، مؤكدة استعدادها للمساهمة في أي حوار مؤسساتي يضمن وضوح القواعد وشفافية التسعير وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
