حمّل حزب الحركة الشعبية الحكومة المسؤولية السياسية عن تداعيات أزمة أضاحي العيد، داعياً إلى كشف الحقيقة كاملة بشأن تدبير هذا الملف وترتيب الآثار السياسية والإدارية والقانونية المترتبة عنه.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن مسؤوليته الوطنية تفرض المطالبة بتوضيح ملابسات هذه الأزمة ذات الأبعاد الدينية والاقتصادية والاجتماعية، منتقداً ما وصفه بالارتباك الحكومي في تدبير سوق الأضاحي وقطاع الماشية بشكل عام.
وفي سياق متصل، نفى الحزب بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن رفض فريقه البرلماني بمجلس المستشارين المشاركة في لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الأضاحي، موضحاً أن هذه المبادرة “لا وجود لها أصلاً”، ومستغرباً إقحام الفريق الحركي في نقاشات ومزاعم لا تستند إلى معطيات دقيقة.
وشددت الحركة الشعبية على أنها تظل منفتحة على تفعيل مختلف الآليات الرقابية والدستورية المتاحة لكشف الحقيقة في القضايا التي تهم الرأي العام، مذكّرة بمبادراتها السابقة لإحداث لجان لتقصي الحقائق حول استيراد الأغنام والأبقار وأسعار الأدوية، فضلاً عن مشاركتها في لجان مماثلة خلال ولايات سابقة.
ودعا الحزب الحكومة إلى التواصل بوضوح مع المواطنين والمؤسسات لتفسير أسباب استمرار غلاء أسعار الأضاحي واللحوم، رغم الدعم العمومي المخصص للقطاع والتصريحات الرسمية التي تحدثت عن وفرة العرض، مطالباً بنشر معطيات دقيقة حول أوجه صرف الدعم ونتائجه الفعلية على الأسواق.
واعتبرت الحركة الشعبية أن استمرار لغة التبرير لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة، مطالبة بكشف الحقائق المرتبطة بهذا الملف وترتيب المسؤوليات بشأن أي اختلالات أو انحرافات محتملة في تدبيره.
